حيث وفرت رأس المال دون انقطاع للحكومات والشركات. ومع ذلك، لم يعد من الممكن أن يقتصر دورهم على دعم التعافي. ويتعين على أسواق الديون الآن أن تعمل على تمويل الاستثمار والنمو.
في تقرير الديون العالمية لعام 2025 تؤكد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن مهمة أسواق الديون ليست سهلة فمستويات المديونية مرتفعة وتكاليف الاقتراض مستمرة في الارتفاع والنمو يتباطئ والمخاطر الجيوسياسية تتزايد.
ففي العام 2024 اقترضت الحكومات والشركات 25 ألف مليار دولار من الأسواق العالمية اي ما يعادل ثلاثة أضعاف ما كان عليه في 2007 وأرجعت المنظمة هذه الزيادة إلى الأزمة المالية في العام 2008 وجائحة كوفيد 19، وأكدت أن الحجم المالي للديون الحكومية وديون المؤسسات تجاوزت 100 ألف مليار دولار على مستوى العالم
مع ارتفاع تكاليف الفائدة مما يجعل المقترضين يواجهون خيارات صعبة ويحتاجون إلى إعطاء الأولوية للاستثمارات المنتجة.
ارتفعت تكاليف الفائدة عامي 2021 و2024بوصفها حصة من الناتج من أدنى مستوياتها إلى أعلى مستوياتها في السنوات العشرين الماضية.
وقالت المنظمة إن البلدان المنخفضة الدخل وذات المخاطر العالية تواجه أكبر مخاطر إعادة التمويل، حيث يستحق أكثر من نصف ديونها في السنوات الثلاث المقبلة، وأكثر من 20 في المائة منها هذا العام.
وستحلّ آجال ما يقرب من نصف الديون الحكومية لبلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والأسواق الناشئة ونحو ثلث ديون الشركات بحلول عام 2027.
ومع ذلك، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الشركات لجأت إلى زيادة الاقتراض منذ عام 2008 لأغراض مالية مثل إعادة التمويل أو دفعات المساهمين، في حين انخفضت استثمارات الشركات منذ ذلك الحين.
في حين أن البنوك المركزية تخفض أسعار الفائدة الآن، فإن تكاليف الاقتراض لا تزال أعلى بكثير مما كانت عليه قبل رفع أسعار الفائدة في عام 2022، لذلك يستمر استبدال الديون ذات الفائدة المنخفضة ومن المرجح أن ترتفع تكاليف الفائدة في المستقبل.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الأسواق الناشئة التي تعتمد على الاقتراض بالعملات الأجنبية تحتاج إلى تطوير أسواق رأس المال المحلية.