بعد تقلص الصادرات تأثرا بعديد القطاعات أبرزها قطاع الطاقة وقطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية إلى جانب ارتفاع الواردات. لتتواصل بذلك العوامل ذاتها المؤثرة في العجز التجاري.بلغ عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 3.5 مليار دينار وتراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 74.3% مقابل 85.7% خلال نفس الفترة من سنة 2024. وذلك وفق نشرية التجارة الخارجية للمعهد الوطني للإحصاء.
مازال توقف العمل بالشركة التونسية لصناعات التكرير يؤثر في صادرات قطاع الطاقة حيث تراجعت صادرات المواد المكررة إلى 59 مليون دينار في الشهرين الأولين من العام الحالي مقابل 346 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الفارط. كما سجل المعهد الوطني للإحصاء في نشرية التجارة الخارجية لشهر جانفي المنقضي تراجعا ملحوظا في صادرات قطاع الطاقة بنسبة 53% نتيجة تراجع صادرات المواد المكررة إلى 29 مليون دينار مقابل 192 مليون دينار أي بنسبة 85% بعد توقف فني في الشركة التونسية لصناعات التكرير منذ أكتوبر 2024 ومن المتوقع استمراره إلى غاية 15 مارس المقبل.
كما تراجعت صادرات المنتوجات الفلاحية والغذائية نتيجة التراجع المسجل في مبيعات زيت الزيتون ، كذلك صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية وقطاع النسيج والملابس والجلد.ومن ناحية أخرى سجلت الصادرات في قطاع الفسفاط ومشتقاته ارتفاعا بنسبة 9%.
جغرافيا مازالت الصين تساهم بالنصيب الأكبر في العجز التجاري ب 2 مليار دينار إلى جانب استمرار كل من روسيا والجزائر وتركيا في العجز منذ سنوات. وتسجل تونس فائضا مع عديد البلدان أبرزها فرنسا وايطاليا وألمانيا.
ويشهد الميزان التجاري التونسي في منذ عقود وفي السنوات الأخيرة على وجه الخصوص اتساعا في العجز تأثرا بتقلبات الأسعار الأمر الذي حال دون تسجيل نتائج أفضل على مستوى الميزان الجاري الذي استفاد من عائدات السياحة ومداخيل الشغل من جهة وتأثر سلبا باتساع العجز التجاري والعجز الطاقي على وجه الخصوص.