ويتأثر الدخل افردي بعدة عوامل لعل أبرزها النمو الاقتصادي والتضخم وأسعار الصرف والنمو السكاني ومازالت تونس في دائرة الدول ذات الشريحة الدنيا فالنمو ضعيف والتضخم مرتفع وأسعار الصرف مرتفعة.
يقول البنك الدولي ان تصنيفاته لمستويات الدخل تهدف إلى تجسيد مستوى التنمية في بلد ما، اعتماداً على طريقة أطلس لحساب نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي باعتبارها مؤشراً متاحاً على نطاق واسع للقدرة الاقتصادية. مضيفا ان التغيرات في نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي حسب طريقة أطلس: في كل بلد، يمكن ان تتأثر بعوامل مثل النمو الاقتصادي والتضخم وأسعار الصرف والنمو السكاني على مستوى نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي.
ويصنف البنك الدولي تونس ضمن الدول ذات الدخل المتوسط شريحة دنيا واعتمد منوال النمو لسنة 2025 على تطور الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2 % بالأسعار القارة مقابل 1.6% سنة 2024 هذا وينتظر أن يتطور الناتج المحلي الإجمالي بدون اعتبار الفلاحية بنسبة 2.9% سنة 2025 مقابل 0.9 % سنة 2024 وسيتسنى بفضل هذا المستوى من النمو مواصلة تحسين الدخل الفردي ليرتفع إلى15520 دينار سنة 2025 اي نحو 5006 دولار مقابل 14202 دينار سنة 2024 أي نحو 4581 دولار .
ويشهد تطور الدخل الفردي نسقا بطيئا تأثرا بالنمو الذي أضحى ضعيفا وهشا لسنوات طويلة
فقد بلغ متوسط الإنفاق السنوي للفرد 871 3 دينارًا سنة 2015، ووفق وثيقة الميزان الاقتصادي تم في بعض السنوات تحيين ماتم برمجته في السنوات الفائتة فعلى سبيل المثال
تم في 2013 برمجة الدخل الفردي لٓيبلغ 7290 دينار فيما كانت النتائج في حدود 7235 دينار بعد ان تم في 2012 تسجيل 6654 دينار، وفي 2014 تمت برمجة 7965 دينار وظل نسق تطور الدخل بطيئا حيث استمر ما بين 8220 دينار و 8690 دينار بين 2015 و2017 وارتفع الى 9362 دينار في 2018
ثم 2019 بلغ الدخل الفردي 10780 دينار وتأثرا بالأزمة الصحية تراجع إلى 9575 دينار في 2020 وقد أشارت وثيقة الميزان الاقتصادي للعام 2021 ان الدخل الوطني المتاح في موفي سنة 2020 هو أدنى مستوى عرفته البلاد طيلة عقود من الزمن. وكان ادنى مستوى قد تم تسجيله في 1967.
جاءت تونس في المركز 110 عالميا من بين 184 دولة في ترتيب للموقع الكندي « وورلد أتلاس» لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2024.
ومازال الدخل الفردي من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي يتاثر بالنمو الهش والتضخم المرتفع وتدني اسعار الصرف.