في ظل التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فالتحليلات الأولية تشير إلى انخفاض الاستثمار إلى جانب تغييرها لاتجاهاتها. تتجه اغلب الدول سواء المتقدمة أو النامية إلى فتح أبوابها أمام الاستثمار الأجنبي المباشر عن طريق تقديم حوافز ضريبية نظرا لأهمية الاستثمار الأجنبي في توفير مواطن شغل وتقليص البطالة في البلدان التي ترتفع فيها إعداد العاطلين عن العمل. ونظرا الى ان الرسوم التي اقرها الرئيس الامريكي متفاوتة بين الدول وتتراوح بين 10% و50% كحد اقصى فان الشركات المستثمرة والمصدرة ستغير اتجهاتها الى البلدان الاقل تكلفة، الرسوم التي طالت تونس بنسبة 28 وهي من اعلى النسب في المنطقة وبين الدول المنافسة على غرار مصر والمغرب (نسبة ضريبة ب 10%) حيث سيكون التاثير اقل من تونس ولهذا قد تتوجه الشركات الى هذه الوجهات فتكلفةالتصدير ستكون اقل.
التأثير المحتمل على تونس يتمثل أولا في تأثير رسوم أمريكا على المصانع الأوروبية فباعتبار أن نحو 70% من الصادرات التونسية تتجه إلى أوروبا أهمها المواد الأولية ونصف المصنعة وأي تراجع للطلب في الدول الأوروبية سينعكس مباشرة على الشركات التونسية. أما بالنسبة إلى صادرات الشركات إلى الولايات المتحدة الأمريكية فانه وان كانت صادرات تونس ترتكز أساسا على المنتوجات الفلاحية والغذائية فان نسبة أيضا تخصص للصادرات الميكانيكية والكهربائية ومن المحتمل أن تلجأ الشركات إلى تقليص صادراتها من هذه المنتوجات مما سيؤثر وان كان بدرجة ضئيلةفي مواطن الشغل.
وفي أول ردود الفعل من المؤسسات المالية الدولية حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، من أن حملة التعريفات الجمركية التي يشنها الرئيس دونالد ترمب تشكل "خطراً كبيراً على الآفاق العالمية خلال فترة يتباطأ فيها النمو". وأعلنت نجوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية ان الرسوم الجمركية التي أعلنتها الولايات المتحدة، إلى جانب تلك التي تم فرضها في بداية العام إلى إمكانية انكماش حجم التجارة العالمية للسلع في عام 2025 بنحو 1%.