كانت مبرمجة ليوم 7 جوان الجاري فيتش رايتنغ لم تنشر مراجعتها لترقيم تونس وتسحبها من الرزنامة

كان من المنتظر وفق رزنامة وكالة التصنيف الائتماني فيتش رايتنغ

أن يتم إصدار ترقيم جديد لتونس في 7 جوان الجاري صحبة كل من قبرص وكرواتيا وسلوفاكيا وقد صدر تصنيف البلدان المذكورة وغياب تونس عن التصنيف.

يتضمن جدول مراجعة التصنيف في العام 2024 المنشور في 18 ديسمبر 2023 لوكالة فيتش تحديد تاريخ 7 جوان موعد المراجعة الخاصة بتونس وفي جدول المراجعة المنشور في 31 مارس 2024 لم يتم إدراج تونس ضمنها. وفي آخر مراجعة قامت بها فيتش في ديسمبر 2023 قررت الإبقاء على ترقيم المخاطر السيادية للبلاد التونسية في مستوى” CCC -” بعد أن كانت قد خفضت في شهر جوان 2023 ترقيم تونس من “CCC+” إلى” CCC-”
ومن المرجح وحسب بعض المعلومات الشحيحة فان فيتش رايتنغ لم تقم بزيارتها إلى تونس مما اخر نشر المراجعة وفي هذه الحال فان عدم نشر تقييم للسوق التونسية يزيد من تردد المقرضين بسبب عدم وضوح الرؤية.
وأرجعت الوكالة في بيان صادر عنها نشرته على موقعها قرارها بالأساس إلى استمرار المستويات العالية من احتياجات تمويل الخزينة بالتزامن مع قدرة محدودة على تعبئة الموارد الخارجية وتقلص الموارد المتاحة في السوق الداخلية وبطء نسق تقدم الإصلاحات.
وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن التمويلات الخارجية مازالت شحيحة فمن بين 16.4 مليار دينار مبرمج في قانون المالية 2024 تمّ إلى حد نهاية الثلاثية الأولى تحصيل 408 مليون دينار وفق نتائج تنفيذ الميزانية المنشورة على الموقع الالكتروني لوزارة المالية.
وأكدت أن تحسن الترقيم السيادي لتونس يظل رهين نفاذ أفضل لمصادر التمويل الخارجي بالإضافة إلى تفعيل الإصلاحات الكفيلة بتقليص عجز الميزانية.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير حول قدرة البنوك التونسية على تلبية الحاجيات التمويلية
انه وفي غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي ونظراً لندرة مصادر التمويل الخارجي الأخرى، اعتمدت تونس بشكل متزايد على القطاع المالي المحلي، والبنوك على وجه الخصوص، لتمويل ميزانيتها. وتتوقع ميزانية 2024 زيادة بنسبة 20% في إجمالي احتياجات التمويل مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 28.7 مليار دينار. ومن ذلك، سيتم تغطية ما يصل إلى 40% (حوالي 12.3 مليار دينار) من مصادر الاقتراض المحلية، والباقي من خلال الاقتراض الخارجي. وتتوقع أن يصل الاقتراض إلى 16% أو أكثر من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا في الفترة 2024-2025، وهي واحدة من أعلى النسب بين الدول ذات التصنيف "CCC+" أو أقل من ذلك. ولم تدرج تونس في ميزانية 2024 خروج محتمل على السوق المالية الدولية.

 

المشاركة في هذا المقال

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115