أكد أن التأخير في انجازها غير بريء ويقتضي تمويلات إضافية: رئيس الجمهورية والمرور من ملف الشركات الأهلية إلى المشاريع العمومية المعطلة

فبعد الشركات الأهلية، أتى الدور حاليا على المشاريع العمومية والتسريع في انجازها وحلحلة الإشكالات التي تعيق تقدم تنفيذها، وهو ما تعمل على متابعته اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية التي تمّ إحداثها بمقتضى مرسوم عدد 68 - 2022 يترأسها رئيس الحكومة أو من ينوبه ، لجنة عقدت إلى حدّ الآن ومنذ إحداثها 5 اجتماعات، وتتولى بمقتضى المرسوم إيجاد الحلول الملائمة لتسريع إنجاز المشاريع العمومية ذات المبالغ الضخمة وإقرار التدابير الكفيلة بتجاوز الإشكاليات التي تعترضها والتي تهم قطاعات الصحة والنقل والبنية التحتية والاستثمار والفلاحة والبيئة والشباب والرياضة ، وأول اجتماع عقدته بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني كان بتاريخ 10 نوفمبر 2023 وآخر اجتماع عقد بتاريخ 6 ماي الفارط.
متابعة نتائج الاجتماع الرابع للّجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العموميّة في عديد القطاعات الذي عقد بتاريخ 12 فيفري 2024 كان محور اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية مع فريال الورغي السبعي، وزيرة الاقتصاد والتخطيط يوم الثلاثاء 11 جوان الجاري، ومن بينها القطاع الصحي على وجه الخصوص، على غرار بناء مستشفيات جهوية جديدة وتطوير الخدمات الصحية بعدد من المستشفيات الحالية. لقاء شدد فيه على أن تأخير إنجاز المشاريع العمومية فضلا عن أنه غير بريء يقتضي توفير اعتمادات إضافية ستتحملها المجموعة الوطنية.
إجهاض كل مشروع عمومي
أشار رئيس الدولة إلى أنه تم ضرب القطاع العمومي للصحة منذ بداية السنوات التسعين من القرن الماضي ومن تسبّب في ذلك يسعى اليوم إلى تعطيل إنجاز هذه المشاريع ويجب على كل أجهزة الدولة أن تتصدى لهذه اللوبيات التي لا تتورّع عن الالتجاء لأي وسيلة كانت لإجهاض كل مشروع عمومي، مشددا على أن الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي ويجب أن تُطوّر التشريعات المتصلة بالمشاريع العمومية، بحسب بلاغ الرئاسة. وجدد سعيد تأكيده على أن الاقتصاد الوطني الحقيقي هو الاقتصاد الذي يُنتج الثروة التي ينتفع بها التونسيون والتونسيات لا اقتصادا ريعيا تُحتسب على أساسه نسب نمو خاطئة كاذبة، كما أن التخطيط يجب أن يكون بدوره قائما على الأهداف التي تسعى المجموعة الوطنية إلى تحقيقها لا على أساس المصالح الضيقة للوبيات.
استكمال كل المشاريع المبرمجة
بالعودة إلى الاجتماع الرابع للّجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العموميّة الذي عقد بتاريخ 12 فيفري 2024 ، وذلك بحضور وزير الداخلية، ووزيرة المالية، ووزير الشؤون الاجتماعية، ووزيرة الاقتصاد والتخطيط، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ووزير الصحة، ووزير النقل، ووزيرة التجهيز والإسكان، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، ووزيرة البيئة. فقد نوّه رئيس الحكومة في افتتاحه لأشغال اللجنة العليا بالتقدم الحاصل في حلحلة بعض الصعوبات المسجلة سابقا، مؤكدا على ضرورة إحكام التنسيق بين المصالح المتدخلة في الوزارات المعنية، والمنشآت والمؤسسات العمومية والجهات المانحة على وجه الخصوص، لتوضيح الرؤية الجديدة للدولة، والإرادة في استكمال كل المشاريع المبرمجة، إلى جانب إعطاء صبغة عملية لتوجهاتها.
مشاريع تهم القطاع الصحي خاصة
وقد تم خلال هذا الاجتماع النظر في تقدم انجاز عدد من المشاريع التي تهم القطاع الصحي، وخاصة مشروع بناء وتجهيز مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز الجامعي بالقيروان، حيث تم تجاوز الإشكاليات والصعوبات وبرمجة انطلاق أشغال بناءه قبل موفى السداسي الأول لسنة 2024، كما بلغت نسبة تقدم انجاز أشغال الطرقات والتهيئة الخارجية نسبة 20 بالمائة، وفق ما أكدته رئاسة الحكومة على موقعها الرسمي. كما تولت اللجنة العليا دراسة الإشكاليات والحلول المتعلقة ببناء وتجهيز عدد من المستشفيات بكل من تالة والدهماني وغار الدماء وجلمة ومكثر وحفوز والجم والسبيبة وسيدي بوزيد، وإعادة تهيئة وتطوير الخدمات الإستشفائية لبعض الأقسام المختصة بمستشفيات الرقاب والمكناسي، وولايات تونس وصفاقس وبنزرت وبن عروس ومدنين.
العمل على إنفاذ سلطة القانون
ونظرت اللجنة العليا في مجال البنية التحتية والاستثمار في مشروع تبرورة بالسواحل الشمالية لمدينة صفاقس، ومختلف الإشكاليات العقارية والبيئية والصناعية والمرتبطة بالتمويل التي تعترض تنفيذ هذا المشروع، وأكد رئيس الحكومة في هذا السياق على ضرورة تضافر جهود كل الأطراف المتدخلة من أجل الإسراع في إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز هذه الإشكاليات وفق روزنامة واضحة المعالم لانطلاق المشروع، علما أنه تمت برمجة هذا المشروع منذ عقود وأن آخر جلسة في الغرض التأمت في سنة 2016. ويذكر أن اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية، خلال اجتماعها الأول قررت العمل على إنفاذ سلطة القانون لتجاوز الإشكاليات المعيقة لانجاز المشاريع، إضافة إلى مزيد إحكام التنسيق بين الوزارات في المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي.
آلية التفويض
كما أقرت تسهيل الإجراءات الإدارية والقانونية وتبسيط إجراءات أخذ القرار عبر آلية التفويض لتكون على مستوى جهوي ومحلي إلى جانب وضع معايير ومؤشرات تساعد على الدقة في ترتيب المشاريع ذات الأولوية. وأوصت بتعزيز الإدارات المعنية بالموارد البشرية عبر صيغة الإلحاق أو الوضع على الذمة للمصلحة العامة في أقرب الآجال علاوة على دعوة جميع المتدخلين لتحمل المسؤولية عبر الانخراط في المجهود الوطني للتسريع في معالجة الإشكاليات التي تعيق انجاز المشاريع.