جدل واسع حول التقرير المالي لأسطول الصمود: تبرعات فاقت مليار و800 ألف دينار ودعوات لفتح تدقيق مالي

لهيئة أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة، وهو التقرير الذي طال انتظاره منذ إعلان الهيئة في أكتوبر الماضي أنها ستضعه على ذمة الرأي العام في ظرف 45 يوما، التقرير الذي كان منتظرا أن يضع حدا لكل التأويلات لكنه فتح، على عكس المتوقع، أبوابا إضافية من التساؤلات حول حجم التبرعات وكيفية صرفها، موجة من الانتقادات والاتهامات لاحقت هيئة الأسطول منذ أسابيع وحتى بعد عرض التقرير، بلغت حد مطالبة النائبة فاطمة المسدي في مراسلة وجهتها إلى الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات بفتح تدقيق مالي شامل يشمل مبادرة جمع التبرعات ومصاريف الأسطول، أو مراجعة كاملة في الحسابات والتقارير المالية المتعلقة بهذه المبادرة مع التأكد من احترام جميع الإجراءات القانونية المنصوص عليها لجمع التبرعات وإدارة الأموال.
وفق مقطع فيديو نشر مساء أول أمس على الصفحة الرسمية لهيئة الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة، تضمن عرضا للتقرير المالي حول حجم التبرعات وكيفية صرفها، فقد بلغت قيمة تبرعات التونسيين التي شملت تونس العاصمة وعددا من الولايات، بلغت حوالي مليار و887 ألف دينار، توزعت هذه التبرعات بين تخصيص مليار و117 ألف دينار لشراء سفن وتجهيزها، و234 ألف دينار لإقامة الضيوف وتنقلهم وحملة إعلامية وتظاهرات مرافقة للحدث، ونقل وتخزين المساعدات العينية، وتذاكر سفر العودة إلى تونس و505 آلاف دينار وجهت في شكل تبرع إلى حملة "أنقذوا أطفال فلسطين" التابعة لجمعية SOS قرى الأطفال وحوالي 30 ألف دينار تم صرفها على السفن داخل الموانئ التونسية وتسوية وضعيات سفن علقت في إيطاليا.
تفاصيل حول السفن
قدّم التقرير تفاصيل حول وضعية 9 سفن تونسية كانت جزءا من الأسطول، بينها 6 سفن أرسلت إلى تونس من الهيئة العالمية لكسر الحصار و3 سفن اقتنتها هيئة الأسطول اعتمادا على التبرعات، ووفق أعضاء الهيئة فإن 3 سفن فقط بلغت مشارف المياه الإقليمية لقطاع غزة قبل أن يتعرض أفراد طواقمها للاختطاف من قبل قوات الاحتلال، مؤكدين أن هذه السفن تخضع حاليا لتتبعات قضائية دولية تمنع سلطات الاحتلال من التصرف فيها، "عكس ما يروج. وفي المقابل، تعطلت 4 سفن في أحد الموانئ الإيطالية لأسباب تقنية ظهرت بعد مغادرتها تونس. وأوضح التقرير أن ثلاثا منها لم تعد على ذمة هيئة الأسطول كونها كانت هبة من الهيئة العالمية للأسطول، أما السفينة الرابعة فهي محل متابعة قانونية. وبالنسبة إلى السفينة الخامسة، وهي سفينة صيد اقتنيت من تبرعات تونسية، فقد رفضت السلطات منحها الترخيص للمشاركة في اللحظة الأخيرة. كما أشار التقرير إلى وجود سفينة شراعية صغيرة خصصت لمهام المرافقة وتجهيز بقية السفن، وهي حالياً راسية في إيطاليا.
غياب وثائق مفصلة منشورة للعموم
كما أثار التقرير جدلا إضافيا بشأن سفينة "علاء الدين" التابعة لهيئة الصمود في المغرب، والتي تم اقتناؤها من تونس، إذ فشلت في استكمال رحلتها بسبب عدم التزام المسؤولة عنها بالمسار المتفق عليه، قبل أن يتم إخلاؤها وإنقاذ ربانها ومساعده بعد التأكد من عدم جاهزيتها للعودة. وأكد أعضاء الهيئة أنّ كل العمليات المالية تمت تحت إشراف عدل منفذ وباستشارة محام وخبير محاسبات، وأن التقرير المالي المفصل بالعقود الأصلية والفواتير سينشر فورا ويتاح للمتبرعين للتثبت. ورغم ذلك، اعتبر عدد من المتابعين أنّ حجم النفقات المثبتة في التقرير يستدعي تدقيقا رسميا، خصوصا في ظل غياب وثائق مفصلة منشورة للعموم وتواصل الجدل حول طبيعة بعض المصاريف، بما في ذلك تكاليف السفن داخل وخارج تونس.
مراسلة رسمية إلى محكمة المحاسبات
هذا وأُعلنت النائبة فاطمة المسدي عن توجيهها رسمياً مراسلة إلى الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، تطلب فيها فتح تدقيق مالي شامل في كامل مبادرة جمع التبرعات المتعلقة بالأسطول والتأكد من احترام جميع الإجراءات القانونية المنصوص عليها لجمع التبرعات وإدارة الأموال وإعلامها بنتائج التدقيق أو أي إجراءات سيتم اتخاذها في هذا الشأن. وشددت المسدي على أن هذا الوضع يثير تساؤلات حول مدى الشفافية والتقيد بالقوانين المنظمة لجمع التبرعات وإدارة الأموال ويقع ضمن اختصاص محكمة المحاسبات لمراجعة الحسابات والتثبت من مطابقتها للقانون.