المطالبة بالزيادة في الأجور بعنوان 2025 تصعّد التوتر الاجتماعي: 13 قطاعا يدخلون في إضراب بيوم بداية من منتصف ليل 9 ديسمبر الجاري

للهياكل القطاعية للاتحاد العام التونسي للشغل قبل استكمال تفعيل الزيادة في أجور لسنة 2025، وتستعد الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية لتنفيذ إضراب عام كامل يوم غد الأربعاء 10 ديسمبر الجاري، إضراب سيشمل 13 قطاعا ما لم تطرأ أية تطورات، وقد وجهت أمس الجامعة مراسلة إلى الكتاب العامين للاتحادات الجهوية للشغل حول تراتيب الإضراب الذي ينطلق ابتداء من منتصف الليل من اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر الجاري ليتواصل إلى غاية منتصف الليل من يوم الأربعاء 10 ديسمبر الجاري بجميع المؤسسات، ودعت الجامعة كافة العمال إلى الحضور بمقرات العمل ثمّ الانتقال إلى الاتحاد الجهوي للشغل بالجهة، وحملت المسؤولية كاملة للغرف المهنية في دفع القطاع إلى هذا التحرك نتيجة غياب الجدية في التعاطي مع الملف.
أعلنت الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية، بالتنسيق مع قسم القطاع الخاص بالاتحاد، عن توجيه برقيات إضراب لـ13 قطاعا يوم 10 ديسمبر الجاري، تنفيذًا لقرارات هيئتها الإدارية المنعقدة يوم 13 نوفمبر الماضي. أوضحت الجامعة أن الإضراب يأتي "دفاعًا عن الزيادة في الأجور لسنة 2025 وصونا لكرامة العاملات والعمال"، مؤكّدة تمسّكها بحقوق منظوريها وحرصها على تحقيق المطالب وانتزاع الحقوق. وأضافت الجامعة أن الإضراب يأتي في تزامن رمزي عميق مع اليوم العالمي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ليؤكّد أنّ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ليست شعارات تُرفع، بل واجبات يجب احترامها وحقوقًا يجب الارتقاء بها.
التوصل إلى اتفاق في بعض المؤسسات
وفق ما أكده الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية محمد البركاتي في تصريح لـ"المغرب" فإن الإضراب مازال قائما ويشمل 13 اتفاقية أي 13 قطاعا، قطاع العجين الغذائي والكسكي، المطاحن، المخابز، المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة والصغرى، تجارة الجملة والتفصيل، المطاعم والمقاهي والمؤسسات المشابهة لها، المشروبات الغازية غير الكحولية وعصير الغلال والمياه المعدنية، قلي القهوة، صناعة وتجارة المشروبات الكحولية، صناعة الحلويات والبسكويت والشكلاطة والمرطبات، صناعة الحليب ومشتقاته، المصبرات وشبه المصبرات الغذائية وتعليب الزيوت، الملاحات بالبلاد التونسية، مشيرا إلى أنه تمّ عقد جلسات مفاوضات في بعض المؤسسات على غرار إحدى المؤسسات الكبرى في صناعة الحليب ومشتقاته حيث تمّ الاتفاق على صرف منحة كاملة بألف دينار مع صرف زيادة لمدة سنة بـ62.500 دينار إلى جانب شركة أخرى تابعة للملاحات بصرف زيادة بنسبة 8.5 بالمائة في الأجر الأساسي و8.5 بالمائة في المنح القارة والعامة بمفعول رجعي من جانفي 2025 وتمّ إدراجها كمتمم للأجر خاضعة للساعات الإضافية.
الأيدي مفتوحة لمن يريد التفاوض
وأضاف محمد البركاتي أن هناك مفاوضات أخرى تجرى في قطاعات أخرى في انتظار التوصل إلى اتفاق قبل موعد الإضراب، وفي صورة التوصل إلى اتفاق فإن هذه القطاعات تصبح غير معنية بالإضراب، مشددا على أن المطلب الوحيد الذي رفعته الجامعة هو الزيادة في الأجور لسنة 2025 ومراجعة الاتفاقيات المشتركة، ذلك أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 لم يتضمن الزيادة لسنة 2025 بل يخص سنوات 2026 و2027 و2028 في القطاع الخاص والقطاع العام والوظيفة العمومية، مشير إلى أن الاتفاق الإطاري قد ضمّ الزيادة للقطاع العام والوظيفة العمومية لسنة 2025 بينما القطاع الخاص لم يتحصل عليها حيث أن الاتفاق الإطاري تضمن زيادات لسنوات 2022 و2023 و2024 وكان من المفروض الدخول في مفاوضات في جانفي 2025 للزيادة في الأجور لكن لم يتم ذلك. وأكد أن الإضراب مازال قائما ولكن باب الحوار مفتوحا والأيدي ممدودة لكل مؤسسة تريد التفاوض والتوصل إلى اتفاق يضمن الزيادة للعمال بعنوان سنة 2025 وتصبح بذلك غير معنية بإضراب 10 ديسمبر الجاري.
مراسلات عديدة
وكانت الجامعة قد وجّهت عدة مراسلات إلى سلطة الإشراف واتحاد الصناعة والتجارة للمطالبة بفتح جولة مفاوضات جديدة للزيادة في الأجور لسنة 2025، خاصة في ظلّ تدهور المقدرة الشرائية للعاملين في القطاعات المعنية، إلا أنها لم تلق أي تفاعل ايجابي بحجة أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يتضمّن فصلاً يخصّ الترفيع في الأجور.
- كاتب عام جامعة الصناعات الغذائية والتجارة لـ"المغرب": الإضراب مازال قائما وهذه القطاعات المعنية به