في جولته العربية حلّ بتونس فريق عمل برنامج «شباب توك»، البرنامج الحواري التفاعلي الذي يبث على قناة DW عربية من العاصمة الألمانية برلين، برنامج شهري يطرح كل مرة ابرز الملفات الحارقة التي تشغل الشباب العربي، وهذه المرة سيطرح مقدم البرنامج جعفر عبد الكريم

أسباب شخصية هي التي استند عليها عبد الرحمان بلحاج علي ليبرر قرار استقالته يوم أمس من منصبه كمدير عام للأمن الوطني، وهو المنصب الذي شغله طوال سنة و13 يوما. مدة كان فيها بلحاج على محل تشهير واتهام بالتجسس من قبل رجل الأعمال شفيق جراية ونجل رئيس الجمهورية

في الفيزياء وضع إسحاق نيوتن حزمة من القوانين لفهم واحتساب الحركة، الفعل وردّ الفعل و القوة منها ما يعرف بقانون نيوتن الثالث (القوة) القائل بان «لكل قوة فعل، قوة رد فعل، مساوية لها في المقدار ومعاكسة لها في الاتجاه...»، هذه القاعدة العلمية صالحة لفهم التطور الأخير في حركة نداء تونس

شهدت منطقة سبيطلة في الساعات 48 السابقة حركات احتجاجية لم تكن إلا إنذارا لحكومة يوسف الشاهد بانها ستواجه تحركات اشدّ في الايام القادمة، خاصة شهر جانفي، شهر الاحتجاجات التاريخي، الذي تبحث الحكومة عن اتقاء شرّه بزيارات سيقوم بها الشاهد للجهات.

يتميز العقل السياسي للقائمين على حركة نداء تونس، بأنه غير قابل للقراءة والجهل بكيفية اشتغاله، فكلما ظنّ المتابعون ان الازمة تقترب من النهاية وان الفرقاء اتفقوا أخيرا، تأتي أزمة اشد واعنف. فبعد جلسة صلحية واتفاق أولي صدر قرار طرد لجنة النظام

يوم أمسكت حركة النهضة بمقاليد الحكم، ظنّت انها بلغت مرحلة التمكين، وان صدامها السابق لم يكن إلا مع أجهزة أمنية والسلطة الحاكمة فقط، لتكتشف تباعا ان صدامها مع جزء هام من المجتمع التونسي ينظر إليها على أنها حركة سياسية «منبتة» عنه تحركها أهواء ونوازع مشرقية.

كلّما ضاق الخناق على التنظيمات الإرهابية وتصاعدت الضربات العسكرية ضدهم، في العراق وسوريا أو ليبيا، يعود ملف عودة التونسيين من بؤر التوتر إلى الواجهة، وهذه المرة عاد عن طريق رئيس الجمهورية حينما أجاب عن سؤال ماذا أعدت تونس لاستقبال «أبنائها الإرهابيين».

لا احد أفضل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لمهمة تسويق الوجه الجديد للحركة التي حافظت لـ40 سنة على صفتها «الإسلامية» والمفاهيم «الاخوانية»، وجه تتخلى به حركة النهضة نهائيا عمّا يربطها بالقديم، فهي لم تعد من الإسلام السياسي وإنما الإسلام الديمقراطي

يوم قدمت حكومة الشاهد مشروع قانون ماليتها، أعلنت ان قانونها يقوم على ثلاث ركائز لن يقع التراجع عنها ورفعت يومها لاءاتها الثلاث. لكنها تراجعت تباعا عمّا قالت انه فلسفة مشروعها الإصلاحي، فهي قبلت بزيادة الأجور وان بتعديل، وهي قبلت بفرض رقابة شكلية على المساهمات

طويلة هي الدقائق التي مرت يوم أمس وليس الساعات فقط، على حكومة يوسف الشاهد والاتحاد العام التونسي للشغل، فكلاهما بلغ مرحلة الاشراف على الهاوية، إما أن يقفز ويتحمل عواقب ما سيحدث أو يتراجع خطوتين وحسبه أنه شارف عليها. والهوة كانت الإضراب العام في الوظيفة العمومية