خيار تعاطيه مع نوابه والجبهة، ليعلن رئيس الكتلة ان الحزب سيطرد كل نائب يمضي يوم الاثنين القادم على البيان التأسيسي للجبهة، تهديد يجعل من «الاثنين اسود»، لأحد الطرفين، نداء تونس او الجبهة.
لا تغير في موقف نداء تونس ولا قادته الحاليين، من يلتحق بالجبهة البرلمانية الوسطية الجديدة، سيجد نفسه خارج الحزب وكتلته، موقف عبر عنه طوبال مرة أخرى في تصريح لـ«المغرب» قال فيه أن الحزب «سيطرد كل من ثبت انه امضى على بيان تأسيس الجبهة» مشيرا إلى أن هوية المطرودين ستتضح يوم «الاثنين».
قرار قال انه اتخذ من قبل وان ما تبقى هو تنفيذه، حيث ان قيادة الحزب وهو احدها يعتبرون أن النواب بالتحاقهم بهذه الجبهة امضوا على قرار مغادرتهم للنداء، استنتاج يوضحه طوبال بقوله ان النواب الملتحقين بالجبهة سيكونون مزدوجي الولاء، أي انه لا يعلم لمن ينضبطون في التصويت والنقاشات صلب المجلس، لكتلة الحزب أم للجبهة.
حسم القيادة الحالية للحزب لقرار طرد النواب في صورة التحاقهم يوم الاثنين بالجبهة الجديدة قرار نهائي لا تراجع فيه، هكذا يشدد طوبال الذي لم يغب عنه ان طرد نواب من الكتلة سيؤثر على عددها، ليشير إلى أنهم لن يعانوا ذلك، فهناك من سيلتحقون بالكتلة وفق تأكيده، الأمر مسألة وقت فقط.
عدم خشية مغادرة 7 نواب يشرحه طوبال بقوله نحن متأكدون من ان القائمة لن تتجاوز 3 نواب، فالبقية سيتراجعون عن الخيار، وهذا ما يثق فيه طوبال الذي تصطدم تصريحاته مع ما تعلنه انس حطاب ووفاء مخلوف، القياديتين بالهيئة السياسية للحركة.
انس حطاب، التي تفضل عدم الخوض في هذه التهديدات وتعتبرها عملية تشويش على المبادرة، يقتصر ردها بان الهيكل الوحيد الشرعي في النداء هو هيئته السياسية، هذه الهيئة 6 من أعضائها التحقوا بالمبادرة. واي قرار يصدر بشأنهم لا يتخذ من خارج الهيئة ولجنة النظام الداخلي.
عودة حطاب للهيئة السياسية تعتبرها الإجابة الأمثل للحزب، وليس القرارات الفردية التي تتعارض والخط الاصلي لحزب، فالحزب في تاسيسه بني ليجمع كما تقول، فيما اليوم يدار الحزب ضد هذا الخيار الذي قاده الرئيس المؤسس، الباجي قائد السبسي كما تشدد.
ليس هذا فقط فهي تعتبر ان كيفية تعاطي القيادة الحالية للنداء- وهي تسحب منهم هذه الصفة مع الإشارة إلى أنهم وافدون جدد – تثبت خطأ حساباتهم، فهم يتعاملون مع مؤسسين في الحزب كأرقام، والارقام لا تعكس كل شيء كما تؤكد ان هناك محاولات للضغط على النواب للتراجع.
ضغط تقول عنه وفاء مخلوف، عضو الهيئة السياسية للنداء، انه لن يكون ذا جدوى، فالنواب الندائيون سيقررون انضمامهم للجبهة الجديدة بناء على ما سيحدد يوم الاثنين من أهداف وآليات عمل، اي ان محاولة «تخويفهم» لا قيمة لها.
لتعود مخلوف الى اللقاء الفارط لمجموعة 43 نائبا وتشير الى انه لقاء أولي بغاية الاستعداد للقاء الاثنين الحاسم، ففي الجلسة العامة التأسيسية سيتضح ان كانت الجبهة الجديدة ستتخذ مسار بناء فعلي من عدمه، ووفق هذا سيتخذ النواب من النداء قرارهم.
تقول مخلوف هذا دون ان تغفل عن ان أي تراجع عن الالتحاق بالجبهة سيكون سببه ان مسار البناء «خاطئ» وليس التهديدات الصادرة عن قيادات من النداء، هؤلاء تعتبرهم مخلوف لا يمتلكون صلاحية طرد اي شخص من الحزب، وحدها الهيئة السياسية هي الجهة المخولة لها ان تحيل اي شخص على لجنة النظام ليتخذ بشأنه اي قرار.
شرعية الهياكل تدرك مخلوف انها لم تكن محترمة دائما في حزبها، في الصراعات الداخلية السابقة، لذلك لم يفتها ان تشير الى ان عدم احترام الصلاحيات والشرعية يعني ان المجموعة الحالية لاتزال في ذات التمشي الخاطئ الذي يعكس عدم رغبتها في الاصلاح.
ما يحدث في النداء ليس إلا استمرارا لمسار أزمته الدائمة، وخلاف في التقييم والتسيير بين أفراده، لكنه هذه المرة بلغ مرحلة قد تجبر قادته على تقييم التواريخ بما قبل «الاثنين الأسود» وما بعده، ففي العصر الحديث تعبر الايام السوداء عن نقطة التحول الفاصلة.