لكل جيل أبطاله وإيقوناته، وجيلي أنا الثلاثيني، كان له من الحظ أوفره بان صاحب عمالقة صنعوا أحداثا ساهمت بتراكمها في تغيير تاريخ منطقة، وأجملهم كانت تلك السيدة التي تسلب لبكّ ما إن تجالسها لثلاثين ثانية، فهن كافيات لتصبح مفتونا بمية الجريبي وتغني عن ظهر قلب

لم تخالف الامينة العامة للحزب الجمهوري مية الجربي تقاليدها، ولا فقدت قدرتها على شدّ الناس الى صفها، وهي تغادر موقعها كأمينة عامة للحزب، في مؤتمره السادس، لتعود كما كانت منذ بدايتها، مدافعة عمّا تؤمن به من قيم وحقوق، أعلنت عن جزء منها في افتتاح المؤتمر

وضع المنخرطون في شق حافظ قائد السبسي بحركة نداء تونس كل رهانهم على قبول يوسف الشاهد تقلد منصب رئيس الحزب، ضمن خطة إعادة هيكلة تقضي بان يكون حافظ قائد السبسي الرجل الثاني في الحزب بتقلد منصب الأمين العام، وبذلك يتم ضرب عصفورين بحجر واحد

لم تكن المصادقة على قانون الانتخابات البلدية والجهوية، الا خطوة أولى في مسار تفعيل الحكم المحلي وجعل السلطة لا مركزية، فالقانون وعلى أهميته يظل نصا الى ان تتوفر كل إمكانيات تطبيقه على الأرض، والمقصود هنا ما الذي أعدته الدولة التونسية للبلديات حتى تكون سلطة محلية فعليا؟

تمت المصادقة على قانون الانتخابات البلدية وباتت الأحزاب أمام الأمر المقضي، الذي ظنت أنها لن تلاقيه قبل 2018، فتمهلت وتبنت خطابا سياسيا لا يحمل هاجسا انتخابيا آتيّا، بل كان مشبعا بالتنظير والافتراض وكأن يوم الانتخابات لن يحل. لتجد نفسها اليوم

يعلم من صوت بنعم على إحداث لجنة برلمانية للتحقيق في شبكات تسفير التونسيين إلى بؤر التوتر أنهم لن يكشفوا من الحقيقة إلا ما علم الجميع، وان أشغالهم ستنتهي بإدانة الحلقات الأضعف في السلسلة، التي يراد لها ان تغلق بعد أن فتحت على هامش مناقشة عودة الإرهابيين التونسيين

لم تمر القائمة المعلنة عن المعتمدين الجدد دون ان تثير الكثير من الاحتجاجات، فقائمة 114 معتمدا حملت في طياتها، كما في المرات السابقة تعيينات كانت كما المكافأة على ولاء لشخصيات حزبية دون غيرها، ولاء كان كافيا لتعيين عدد من المقربين من قيادات حزبية في مناصبهم الجديدة

اصدر مجلس شورى حركة النهضة، في ختام أشغال دورته العادية الثامنة، بيانا اعلن فيه عن مساندة موقف الحكومة بشأن العائدين من بؤر التوتّر، في اشارة الى دعمه لرفض الحكومة المطالبة بإعادة الإرهابيين، وجدّدت الحركة في بيانها دعوتها إلى المعالجة الشاملة لهذه القضية

لم تكن الايام الثلاثة، عمر أشغال مجلس شورى حركة النهضة، هينة على المكتب التنفيذي للحركة، الذي استمع رئيسه راشد الغنوشي إلى سيل من الانتقادات للخيارات والقرارات السياسية التي اتخذتها الحركة في الأسابيع الفارطة. لكن الانتقادات لم تحل دون ان يقع تكليف المكتب بالبحث

رغم الهدوء الذي يحرص قادة الحركة على الظهور به، وكأن الحركة لا تواجه اي تحدّ داخلي او خارجي، فان أشغال مجلس شورى الحركة في يومها الثالث والأخير، ستكون محتدة في نقاش قانون الانتخابات البلدية وحركة المعتمدين الجديدة.