والثاني يعقد اليوم، حيث وجه الباجي قائد السبسي دعوة للموقعين الى لقاء سيناقش ملف الاحتجاجات الاجتماعية على قانون المالية وأحداث الشغب، إضافة إلى الاستماع لما أعدوه من مقترحات بشأن ذات القانون، وفي اللقاء أيضا سيحسم الرئيس في ملف الحكومة ورئيسها، بالتشديد على انه في صفهما.
انشغلت رئاسة الجمهورية يوم أمس باستكمال الاستعدادات للقاء رئيس الجمهورية بالمنظمات والأحزاب الممضية على وثيقة قرطاج الذي سيعقد اليوم صباحا، حيث تأكدت مشاركة كل من الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف واتحاد الفلاحين إضافة إلى التحاق اتحاد المرأة بهم، في حين تأكدت مشاركة كل من حركة النهضة ونداء تونس، والمسار وحركة مشروع تونس، وحزب المبادرة والاتحاد الوطني الحر، فيما لم تعلن حركة الشعب بعد موقفها ان كانت ستشارك ام تقاطع على غرار آفاق تونس الذي انسحب من الوثيقة الأسبوع الفارط.
هذا اللقاء مع الممضين على وثيقة قرطاج سبقه لقاء رئيس الجمهورية برئيس الحكومة يوم أمس، وهو لقاء قدم فيه الشاهد عرضا للأوضاع العامة بالبلاد وخاصة الأوضاع الأمنيّة والاجتماعيّة، وإشارته إلى اتجاه الأوضاع للتهدئة والاستقرار إثر الأحداث الأخيرة التي ستواجهها الحكومة بحزمة من الإجراءات من بينها الرفع في منحة العائلات المعوزة، والرفع في الاجر الادنى المضمون وتشديد الرقابة لمنع الترفيع في الأسعار، إضافة الى مراقبة مسالك التوزيع وتفكيك شبكات الفساد والاحتكار والتهريب.
هذه الإجراءات ينتظر ان يعلم بها رئيس الجمهوريّة قادة الأحزاب والمنظمات الممضية على وثيقة قرطاج بعد ان يناقش معهم الأوضاع التي شهدتها البلاد، خاصة في ظل رواية رسمية تشدد على أن أعمال النهب والسرقة والتخريب التي تزامنت مع الاحتجاجات ضدّ ارتفاع الأسعار ، تقف خلفها لوبيات الفساد التي تضررت من حرب الحكومة عليها.
ولن يقتصر اللقاء على هذه النقاط، فالرئيس وبعد كلمته الافتتاحية للقاء التي ستبث على صفحة رئاسة الجمهورية سيستمع لمقترحات الأحزاب والمنظمات بشأن قانون مالية 2018 التي وقع الاتفاق على إعدادها في اللقاء الفارط، وينتظر ان يتقدم كل من اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف بمقترحاتهما التي سبق وعرضت، ومن بينها مقترح الاتحاد الترفيع في منحة العائلات المعوزة وفي الأجر الأدنى المضمون، وهما إجراءان اتفق رئيس الجمهورية والشاهد على تنفيذهما. فيما رفض الطلب الثالث وهو قانون مالية تكميلي.
اما منظمة الأعراف فهي ستقدم مقترحات تؤكد مصادر من المنظمة على انها تتعلق بتحسين مناخ الأعمال ومقاومة الاقتصاد الموازي وتوسيع قاعدة المطالبين بالأداءات وبالأساس تعجيل الإصلاحات لاقتصادية. من جانبها ستتمسك كل من حركة النداء والنهضة باجراء حوار اقتصادي واجتماعي وطني، كحل للخروج من الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب.
الحكومة تحظى بدعم الرئيس
مناقشة ملف الاحتجاجات الشعبية واعمال الشغب التي رافقت بعضها لن تمر دون ان يعلن رئيس الجمهورية انه لايزال داعما لرئيس الحكومة يوسف الشاهد وانه لا يتفق مع دعوات تغيير الحكومة او رئيسها، كما طالبت بعض الاحزاب أو المحت الى ذلك. حيث يشدد نور الدين بن تيشة مستشار رئيس الجمهورية، في تصريح لـ«المغرب» ان الرئيس وان كان يقر بحق الاحزاب ان تقترح تغيير الحكومة ورئيسها الا انه لا يدعم هذا الخيار. مع التشديد على ان اللقاء سيركز على الوضع العام الراهن ومقترحات الاحزاب.
عدم تحمس الرئيس لدعوات تشكيل حكومة جديدة برئيس جديد او اجراء تحوير وزاري، يشدد عليه ايضا مصدر مطلع في قصر قرطاج شدد على انّ اللقاء سيواصل نقاشات اللقاء الاول دون طرح اية مبادرة سياسية تتعلق بالحكومة او رئيسها، بل وشدد على انه لن تطرح اية مبادرة تتعلق بتغيير المشهد السياسي.
14 جانفي الرئيس في حي التضامن
توجه الرئيس بكلمة بمناسبة 14 جانفي تنفيه الرئاسة وتعلن انه سيتجه الى حي التضامن لتدشين مركز رياضي وثقافي مخصص لشباب حي التضامن، مع التشديد على انه سيتجه بكلمة للشباب ويستمع اليهم، وان مخاطبته للشباب من حي التضامن ستحمل رسائل ايجابية لكل شباب تونس.