في لقائه بشباب من حاملي الشهادات العليا في اطار احياء الذكرى السابعة لـثورة 14 جانفي 2011، اختيار فرضته اجندة الشاهد في اللقاء الذي اراد من خلاله ان يعلن عن خطة حكومته للتشغيل، بعد ان رفعت شعار «2018 سنة التشغيل»، والخطة ببساطة «تشجيع المبادرة الخاصة» بعد ان تبين فشل اليات التشغيل السابقة. لكن لا رئيس الحكومة ولا الوزير وكاتبة الدولة شرحوا لسامعيهم كيف ستحقق حكومته «النجاح» في هذه الخطة في امتصاص البطالة بصفوف حاملي الشهادات.
«أنا سعيد بما سمعته، انتم لم تقدموا خطابا شعبويا، وهذا دليل على وجود الامل» كلمات عبر بها رئيس الحكومة يوسف الشاهد عن سعادته بمضمون اللقاء الذي جمعه بمجموعة من الشباب من حاملي الشهادات العليا وذلك بمركز التكوين المهني بالدندان من ولاية منوبة، خيار درسته الحكومة وارادته ان يكون ذا دلالة كما هو الحال مع الوفد الذي رافق رئيسها ويتكون من وزير التكوين والتشغيل فوزي عبد الرحمان وكاتبة الدولة لديه المكلفة بالتكوين والمبادرة الخاصة سيدة الونيسي. هذا الخيار اراد من خلاله الشاهد ان يوجه رسائل ايجابية للشباب خاصة بعد الاحتجاجات الشعبية الاخيرة ضد البطالة وغلاء الاسعار والتي رافقتها احداث عنف وتخريب.
رسالة الحكومة الايجابية للشباب في الذكري السابعة لـثورة 14 جانفي، هي «التشغيل» وخطة الحكومة لتحقيق شعار «2018 سنة التشغيل»، حيث اختار الشاهد وفريقه الاستشاري هذه المناسبة لتقديم ما اعدته الحكومة لتحقيق وعود التشغيل والتنمية، رسالة مفادها ان ما ثرتم من اجله قيد الانجاز وان الحكومة لم تغفله بل هو من اولوياتها، رسالة اتصالية تهدف لامتصاص الغضب ورفع منسوب الامل الذي يطمح رئيس الحكومة الى ان يقيه ارتدادات الاجراءات القاسية في قانون مالية 2018.
الشاهد الذي بدا سعيدا بما سمعه من قبل مجموعة من الشباب الحاملين لشهائد عليا من اختصاصات عدة، قدم ابرز اوراق خطته للتشغيل، المبادرة الخاصة، فبعد ان استمع الى مداخلات اتفق اصحابها على انهم لم يجدوا فرصة عمل في الوظيفة العمومية وباتوا لا يطمحون كثيرا لتحقيق هذا بعد اعلان الحكومة انها ستجمد الانتداب في الوظيفة العمومية، فخيروا التوجه للقطاع الخاص او الانتصاب للحساب الخاص غير انهم واجهوا عقبات عدة حالت دون ان يحققوا اي تقدم.
معضلات عدة اختزلها الشاهد في ثلاث نقاط، الاجراءات الادارية، التمويل، وايجاد اسواق، ليعلن ان حكومته لها خطة عمل ستزيل هذه العقبات دفعة واحدة بل وستدمج العاطلين في سوق الشغل وتساعد على وصولهم الى برامج التمويل لبعث مشاريع خاصة بهم.
خطة الشاهد التي سبق وأعلن وزيره للتكوين المهني والتشغيل عن ملامحها في حوار لـ«المغرب» تقوم على سن قانون المبادرة الخاصة، وهو قانون يشدد الشاهد على انه يعالج كل الصعوبات، فمن حيث الاجراءات القانونية والادارية سيسمح هذا القانون لعدد من العاملين في مهن خدماتية او فلاحية من الانضمام للقاعدة الجبائية وبالتالي الدخول للمنظومة البنكية والتمتع بامتيازاتها في تمويل المشاريع وتوسعتها.
العنصر الثاني من الخطة هو توفير مصادر لتمويل المشاريع، ليشير الي ان بنك التضامن سيقدم تمويلات تصل الى 150 الف دينار لكل باعث شاب، وان الدولة خصصت 100 مليون دينار للقروض الصغرى التي شدد على عدم الاستخفاف بها فقد نجح الكثيرون في توسيع مشاريع لم تتجاوز تمويلاتها في بدايتها بضعة الاف من الدنانير لا يتجاوز عددها اصابع اليد الواحدة
ليعلن لاحقا لمستمعيه ان «الحكومة لها مشروع قانون للتمويل الذاتي» وان المشروع يهدف لتشجيع جيل جديد من الباعثين، عبر توفير الدولة لكل باعث شاب من اصحاب الشهائد العليا اسواقا له لمدة ثلاث سنوات بمبلغ يصل اجمالا الى 600 الف دينار وان هذه الاسواق التي ستمنحها الدولة للباعثين الجدد ستمكنهم من الحصول على قروض من البنوك لتمويل مشاريعهم.
الدولة في خطة الحكومة للتشغيل سيقتصر دورها على توفير سوق اطاري بحزمة تصل الى 600 الف دينار على ثلاث سنوات، وذلك بهدف تذليل عقبة اكتشفت الحكومة انها تسببت في عزوف الشباب عن بعث المشاريع وهي «عدم توفر الاسواق»، لذلك ستوفر الدولة لهم في المجال البيئي والاقتصاد الاخضر كما اشار الشاهد فرصة للتعامل مع الدولة كمستهلك للخدمة او السلع التي ستوفرها الشركات الجديدة التي قال انه يشترط ان يكون على رأسها عاطل عن العمل.
الخطة تهدف الى مرافقة الباعثين لثلاث سنوات الى حين قدرتهم على الخروج بمفردهم الى الاسواق وذلك في الولايات الـ24 التي ستتعاقد هياكل الدولة واجهزتها فيها مع باعثين شبان لانجاز مشاريع بيئة او تهيئة وتجهيز، اي انها ستمنحهم قسطا من الصفقات العمومية، بهدف تشجيعهم على احداث مشاريع تمتص البطالة في اليد العاملة من حاملي الشهائد وغيرهم.
هنا تكشف الحكومة ورئيسها بشكل جلي على انهم يراهنون على المشاريع الصغرى والمتوسطة لتحقيق هدفين، التشغيل وتحقيق التنمية، فهذه المشاريع الصغرى التي قال الشاهد ووزير التشغيل انها قد توفر موطن شغل وحيد فاكثر، الا ان الحكومة تتعهد بلعب دور الارشاد والاحاطة والتكوين لباعثيها.
خطة ليست بالجديدة نسبيا، فقد كشف وزير التشغيل فوزي عبد الرحمان قبل ثلاثة اشهر عن ملامحها واهدافها، لكن يبدو ان الحكومة اختارت ان تخرج بها للعلن قبل استكمال عناصرها لبعث رسائل ايجابية في صفوف الشباب، مفادها ان الدولة وان تخلت عن الانتداب في الوظيفة العمومية إلا انها ستلعب دورا جديا في التشغيل عبر تشجيع المبادرة الخاصة، ،هذه المرة استوعب الدرس والحق توفير اسواق ببقية الامتيازات والمساعدات التي تقدمها.
مراهنة الحكومة على ان رسالتها ستجد اذانا صاغية في صفوف الشباب قبل طرح مشروعها فعليا على أرض الواقع في فيفري القادم، لا يبدو انها ستكون كافية وهذا ما تدركه، لكنها تراهن على أن المشروع ورقة لامتصاص الضغط المتنامي يوفر لها مساحة من الوقت للاسراع في مشاريعها المتبقية للتشغيل، كما انه يرفع عنها اللوم نسبيا فهي بادرت وقدمت خططها والكرة في ملعب «الغاضبين».