اقر الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان اختتام اشغال مكتبه التنفيذي مساء السبت الفارط انه، وان كان يدعم حكومة الشاهد فانه يعتبر ان مقاومة الفساد هي إحدى أهمّ مداخل إنقاذ الاقتصاد، من اجل هذا طالب بسياسة واضحة وصارمة خاصّة في ما يتعلق بالتهرّب الضريبي.
سياسة قال انها يجب ان تنطلق بوضع إجراءات عاجلة وأخرى متوسّطة المدى لضمان أكثر ما يمكن من العدالة الجبائية والحرص على سنّ قانون يجرّم التهرّب الجبائي. دون ان يغفل عن القول انه «على استعداد لتقاسم الأعباء على قاعدة كلّ حسب إمكانيّاته» في خطوة لسحب بساط النقد، كما أنها تحدد الجهة المعنية ببيانه.
فالاتحاد جاء بيانه في ظاهره موجها للحكومة، لكنه خلف سطوره ورقة بيدها لامتصاص الغضب الناجم عن قانون المالية، فالبيان تطرق لملف الجبائية ومطالبته بالرفع في حزمة الإجراءات التي يعارضها الأعراف، سيكون ورقة الحكومة لتخفيف الضغط عليها كما ستشير إلى أنها لم تكن في صف الاتحاد ولم تحد الى اليسار كما يستبطن الأعراف. كما طالب بالبدء في معالجة تشاركية لأوضاع المؤسّسات العمومية.
البيان الذي لم يقتصر على المطالبة بسن قانون التهرب الضريبي بل شدد على أن الزيادة في الأداء على القيمة المضافة مثقلة لكاهل الأجراء وسائر المواطنين، ولا تمثل حلا، إذ أن المكتب التنفيذي يرى أن الحلّ يكمن في تطوير طريقة استخلاص قيمة الاداءات، دون أن يذهب المكتب التنفيذي إلى إعلان رفضه لها.
عدم الذهاب إلى الرفض الصريح يقترن بدفاع الاتحاد عن حماية المقدرة الشرائية ووجوب الحفاظ على الأسعار الحالية للمواد الأساسية وتعريفات النقل العمومي المعمول بها.
لكن البيان لم يكن كله وديا فقد تضمن تذكيرا صريحا بان الاتحاد لن يتخلى عن تطبيق الاتّفاق القاضي بالشروع في المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور بداية من شهر أفريل 2018، كما يدعو الحكومة إلى الإسراع بتفعيل صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل المتّفق في شأنه في العقد الاجتماعي.
هذا البيان المتعلق بمشروع قانون المالية سيكون ورقة هامة بيد الحكومة فهو لم يكن فقط دعما لقراراتها بل ورقة بيدها في وجه المعارضين لخياراتها في المشروع المعروض على مجلس النواب.
ذات الاجتماع انتهى أيضا بإصدار بيان ثان تعلق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، التي قال أنها تمر بأعسر الظروف نتيجة التجاذبات والصراعات معتبرا ان الأمر يثير القلق لما لذلك من انعكاسات سلبية على المسار الديمقراطي الذي تعيشه البلاد، دون ان يغفل عن الإشارة إلى إيجابية ما حقّقته الهيئة خلال الانتخابات السابقة. لكن الوضع الحالي للهيئة دفع الاتحاد لاعلان استنكاره لسياسة المحاصصة التي أضرّت باستقلاليتها وبمصداقية المسار. مما جعل الاتحاد يحمل المسؤولية لجميع الأطراف.
وضع اعتبر الاتحاد ان الحل الأمثل له هو تطبيق الرأي الاستشاري للمحكمة الإدارية القاضي بانتخاب رئيسها ثمّ إجراء القرعة لتجديد الثلث باعتباره مخرجا قانونيّا من الأزمة التي تردّت فيها الهيئة.