يستند المهدي جمعة الى تجربته في الحكم، في 2014، ليوجه نقده الى حكومة الشاهد ومنظومة الحكم برمتها، فهو يعتبر ان هذه المنظومة فشلت وما عنوان فشلها سوى قانون مالية 2018 الذي شدد على انه مبني على مغالطات، موقف جمعة يشرحه في حوار مع «المغرب» كشف فيه عن وجود اتصالات بين حزبه وعدد من أحزاب أخرى لتشكيل جبهة سياسية قد تخوض انتخابات 2019 التي يعتبر انها ستكون مناسبة لمعاقبة الفريق الحاكم الحالي على فشله.
• ما فتئت تنتقد الحكومة على اعتبار غياب الرؤية عنها اين غابت الرؤية تحديدا؟
أنا لا أوجه نقدي للحكومة الحالية فقط بل للفريق الحاكم منذ ثلاث سنوات، وما قانون المالية الحالي الا استمرار للخطابات والوعود غير المنجزة من حكومة إلى أخرى، لو عدنا إلى بداية قدوم الفريق الحاكم الحالي الذي تحصل على تفويض من الشعب عبر الصناديق على أساس برامج كانت ملأى بالوعود وانتهى الأمر إلى تشكيل تحالف ضد الطبيعة بهدف ضمان أغلبية مريحة على أساس وجود برنامج إصلاحي كبير. لكن هذا لم يحدث منه اي شيء فهم لم يلتقوا على رؤية ومشروع واضح.
البلاد تحتاج لإصلاحات واضحة، وبعيدا عن حملة التشويه نحن انطلقنا في الإصلاحات الواضحة وتركنا لهم استكمالها، ومهما كانت الظروف التي يتعللون بها فهي غير مقبولة فمن أتى الى السلطة عليه ان يدرك انه لم يأت ليجد موقع الحكم «بالريش والمراوح». هم ظروفهم أفضل مما كانت عليه، فهم لديهم شرعية الصندوق والبلد شهد استقرارا كما ان لهم اغلبية برلمانية مريحة. وما قاموا به لم يكن مجدا على غرار خطة الإجراءات الخمس لكل وزارة ومخطط 2016/ 2020 واعلنوا ان المؤشرات ايجابية والحال ان التونسيين يقع تفقيرهم. انها الكارثة ومع ذلك يقدمون أنفسهم على انهم حققوا نجاحات.
• أنت تقول أن الطبقة الحاكمة اليوم لا تقدم إلا «الخطاب» دون برنامج حقيقي؟
هذا هو الواقع لم توجد إصلاحات ولا نجاعة
• أذن ما هو الحل؟
عليهم ان يصلحوا مسارهم وان يرسموا سياسات واضحة، الأمر لهم، انا الحل الذي أراه هو ان يتحملوا مسؤولياتهم وان يعملوا، والطبقة الحاكمة اليوم لم تفهم هذا الأمر. إضافة إلى أن هناك إشكالا كبيرا نعيشه، انخرام المؤسسات الديمقراطية، هناك توجه لكسر الهيئات الدستورية بسبب الابتعاد عن فلسفة التأسيس وانتقالنا من الاستقلالية إلى من يهيمن عليهم مما أدى إلى الابتعاد عن فكرة إحداث توازن في الصلاحيات وعدم استحواذ أي شخص على السلطة. وثانيا في المستوى الاقتصادي نعاني من غياب اي تصور فعلي. من ذلك ان الفريق الحاكم لم يدرك ان انهيار قيمة الدينار بأكثر من 40 % خلال ثلاث سنوات. أدى الى ارتفاع أسعار السلع والخدمات. بل ان الحكومة اليوم تقدم مؤشراتها بالدينار وهذا لم يحدث من قبل إن تقديم المؤشرات وتطور العائدات يقع بالعملة الأجنبية وليس بدينار فقد قيمته.
ان الدول تراقب قيمة عملتها وهي التي تتخذ خيار التخفيض فيها بعد دراسة تنطلق من تحديد هدف التخفيض اذ كانت تبحث عن فتح أسواق جديدة وهذا لا يتم إلا بخفض الدينار فإنها تتجه إلى النسيج الاقتصادي وشركاتها لتهيئتها لهذا التخفيض بهدف اكتساح أسواق جديدة.
• هذا فقط الإشكال في الجانب الاقتصادي؟
إن انتعاش أي اقتصاد يقوم على توفير استقرار في خمس مجالات، استقرار سياسي، امني، الاجتماعي ، الجبائي والقضائي. وبشكل جلي يبرز اليوم في تونس غياب الاستقرار السياسي الذي يعد احد أهم دوافع الاستثمار، إن حديث الفريق الحاكم عن إجراءات لتشجيع الاستثمار وعقد ندوات اقتصادية ويظنون أن هذا كاف، أن من يريد الاستثمار ينظر أولا إلى الاستقرار السياسي وان تكون الرؤية على 10 و20 سنة واضحة يمكن توقعها، في تونس ماذا لدينا كل سنة حكومة وكل 6 أشهر تحوير، هذا إضافة إلى الأرقام الخاطئة التي يقع تقديمها. من ذلك ما وقع في مشروع قانون مالية 2018، التي انطلقت من اعتماد سعر 54 دولار لبرميل النفط باعتباره السعر المتوقع، والحال أن البرميل اليوم تجاوز 56 دولار، السؤال هنا أي مصداقية لأرقام الموازنة وللحكومة وكيف يتوقعون تعامل المؤسسات الدولية معهم.
• أنت تشير إلى أزمات عدة وتشير إلى أن الفريق الحاكم هو سببها بسبب عدم عقلانيته؟
الأزمة هي غياب القيادة، leadership وعقلانية التسيير، والجلي ان الأغلبية الحاكمة اليوم لا رؤية لها ولم تلتق على برنامج تقدمه للتونسيين، هي اجتمعت لتقاسم الكعكة. مما أدى إلى الوضع الحالي، من ذلك اننا أنفقنا 2 مليار دينار إضافية في 2017 وسنلحقها في قانون مالية تكميلي. 2000 مليون دينار وقع إنفاقها بسبب خطأ توقعات الحكومة وتقديراتها في قانون مالية 2017 وهذا ان وقع في شركة لتمت محاسبة المسؤول عن ذلك.
• العجز الذي تشير إليه بات سمة في تونس منذ 2011 وتكرر مع حكومتك؟
هناك ميزانية تكميلية وتنفيذ الميزانية التكميلية، نحن ورثنا قانون مالية سابق وتعاملنا معه، كما أننا قدمنا قانون مالية دقيق للحكومة التي عقبت فترتنا ولكنها وقعت في ذات الخطأ. ومشروع قانون المالية الحالي وان وقعت المصادقة عليه دون أي تعديل سيكون له قانون مالية تكميلي بسبب الفرضيات الخاطئة التي انطلق منها. اليوم علينا ان نتوقف عن تسويق خطاب مغلوط.
• هذا يجعل منكم ايضا مشاركين في الأزمة كمعارضة لم تنجح في ان تقدم البديل او تفرضه؟
نحن نقول ان البلاد في حاجة إلى قيادات جديدة قادرة على أن تعمل بطريقة محترفة لا تنشغل باقتسام السلطة، برؤية تماما مثل ما نجح بورقيبة وفريقه في قيادة البلاد. هذه السياسة التي نريد لا السياسة التي يقدمونها لنا وتهدد البلاد ونسيجنا الاجتماعي.
• هذا لم يجب عن سؤال دور المعارضة التي تتوقع انها قد تحشد صفوفها في انتخابات 2019 في تحالفات؟
موقفنا واضح، وسأجيب عن السؤال الفارط وهذا معا. إن كان هناك تكتل مبني على رؤية وبرنامج للقيام بالإصلاحات فنحن نحييه ونشجع عليه، أما لو كان تحالفا لحسابات سياسية فنحن ننأى عنه. أعود إلى 2019 وأعلمك أننا مقتنعون أن البلاد تحتاج لقيادة جديدة تلتقي على مشروع ولا تكون في الأغلبية الحاكمة.
• لم تجب عن تصور حزبك، لما تحتاجه المرحلة القادمة، أحزاب وكيانات سياسية صغيرة ام تكتلات ؟
المشهد لن يستمر على شكله الحالي في الساحة السياسية وواقع البلاد يفرض وقوع تكتلات لكن ليس من منطلق العصور العائلية اي نتجمع لالتقاط صور ومن ثم نختلف، هذا نرفضه نريد تكتلات تبنى بشكل صحيح نخرج بها من منطلق ما بعد 2014، فالواقع سيفرض علينا بناءها أحببنا ام كرهنا على أسس صلبة وبرامج واضحة. علينا اليوم ان نشتغل على إعداد البديل. ان المشهد في اطار اعادة التشكل
• ماهو هذا البديل؟
البديل هو ليس الأغلبية اليوم في الحكم، هو التقاء للنوايا الصادقة لأناس وعت ان السياسة لم تعد الوعود الفارغة إنما الصدق وقدرة على العمل والتخطيط. هذا يشمل كل القوى التي لا رابط ايديولوجي قوي لها وتسير في فكر الإصلاح واستكمال المنظومة الديمقراطية.
• هل منهم آفاق تونس ومشروع تونس؟
هناك اتصالات لكن نحن لا نرغب في جبهة بطريقة نمطية، فالتجارب تبين ان الجبهات دون محتوى تفشل لذلك نريد بناء جبهة على سياسات عامة وكل من يؤمن بها مرحبا به. فالهدف لم يعد الفوز في الانتخابات فقط إنما القدرة على تسيير البلاد إلى الأفضل. لا نريد ان نقع في خطإ الفريق الحاكم، فهو فاز في الانتخابات لكنه لم يحسن تسيير البلاد.
• أشرت في حديثك إلى أن المشهد السياسي في إطار إعادة تشكل على أي قاعدة يتم هذا؟
الواقع تغير عما كان عليه في 2014 الناس ستحاسب من وعدها ولم ينفذ، لذلك ارى ان إعادة التشكل والتوزيع ستكون بمنطق تداول، أغلبية جاءت بالصندوق وستخرج بالصندوق وستبقى باقي القوى الحداثية الديمقراطية التي لا تتشكل على رابط إيديولوجي قوي، هذه القوى الوسطية اعتقد أنها ستتشكل وهذا ما ستحدد كيفيته الاشهر القادمة.
• من هي هذه القوى؟
الأحزاب الوسطية كالجمهوري، آفاق تونس، المشروع و البديل، هذه الأحزاب لها نفس القاعدة الانتخابية وتتشارك فيها مع النداء.
• لكن هذا مهدد بصراع الزعامات الموجودة في الأحزاب؟
من جهتنا لم ندخل بهذه العقلية نحن لا نشغل أنفسنا بها نحن واعون بهذه الأمور ونعتقد أننا سنصل إلى حل. فضغط الواقع الذي نعيشه يجبرنا على هذا.
10 أحزاب تعترض على عودة الوطني الحر للحكم
أصدرت يوم أمس 10 أحزاب من بينها المسار والجمهوري وحركة مشروع تونس وآفاق تونس والبديل، والمبادرة وحزب المستقبل وتونس اولا بيانا مشتركا قالت فيه أنها تشاورت فيما بينها وتطرقت للوضع العام والتطورات السياسية الأخيرة.
تطورات قالت انها تشمل عودة الوطني الحر الى اتفاق قرطاج، وأعربت هذه الأحزاب عن استنكارها مما أسمته القرار الأحادي لحركتي النهضة ونداء تونس المتمثل في إعادة حزب الإتحاد الوطني الحر إلى دائرة الحكم.
واعتبرت ان هذا القرار جاء رغم التتبعات القضائية التي تطال رئيسه وهو ما سيكون له انعكاسات سلبية على الحرب على الفساد التي أعلنتها حكومة الوحدة الوطنية. كما اضافت الاحزاب في بيانها المشترك انها حريصة على تنظيم الانتخابات البلدية في أقرب الآجال وتعبر عن أسفها لتواصل أزمة التسيير داخل الهيئة المستقلة للانتخابات وتعتبر إعلان بعض الأحزاب عن توافقها على تعيين رئيس جديد لها من شأنه المس باستقلاليتها وبرصيد الثقة التي يجب أن تحظى به لدى التونسيين وتطالب بتشريك كل الكتل النيابية في بناء توافق واسع لاختيار رئيس جديد للهيئة .
في ختام البيان قالت الاحزاب انها ستبقي باب المشاورات مفتوحا بينها لتنسيق الجهود و اتخاذ كل المبادرات الكفيلة بإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد.