قال عصام الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر الحزب بالعاصمة، إن حزبه «انسحب من حكومة الوحدة الوطنية، وقبل استقالة الناطق الرسمي باسم الحكومة، إياد الدهماني، من الحزب»، معربا عن أسفه لما اعتبره «خضوع الدهماني لضغوط من حزب نداء تونس بهدف المحافظة على منصبه الحكومي».
ضغوط قال أنّ اللجنة المركزية للحزب قرّرت نتيجتها الخروج من الحكومة « جراء استحالة العمل داخلها نتيجة هيمنة بعض الأطراف عليها وارتهانها لحزبي نداء تونس والنهضة»، مشيرا الى ان الضغوط لم تكن مسلطة فقط على الدهماني وانما على الحزب منذ فترة.
الشابي قال ان حزبه حين قبل الدخول والمشاركة في الحكومة كان ذلك بهدف المساهمة في إنقاذ البلاد وتنفيذ «وثيقة قرطاج»، لكنهم «أدركوا أنهم شاركوا في حكومة حزب نداء تونس، بقيادة مديره التنفيذي حافظ قائد السبسي».، مشددا على ان الانسحاب كان نتيجة لتراكمات وقضايا خلافية عديدة أولها قانون المصالحة.
تراكمات قال انها ناتجة عن ضغوط من نداء تونس والنهضة على الحكومة وارتهان القصبة لهما، مما يجعل أي قرار حكومي لا يتخذ بيسر او في وقت وجيز، مشددا على ان هذا ادى الى عدم تنزيل «وثيقة قرطاج»، التي اعتبرها لا تزال تلزم حزبه الذي شارك في صياغتها مع 9 أحزاب و3 منظمات وطنية.
وثيقة قال إنها تتضمن خطوطا عامة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وأولويات المسار السياسي بالبلاد، لكنها لن تكون كافية لانقاذ تونس ان استمر تدخل الحركتين في عمل الحكومة، واعتبر ان الشاهد مطالب اليوم بالتحرر من الأحزاب وضغطها ولفت إلى أن المشهد السياسي» في حالة من التعفن، وأن الحكومة تعرّضت لضغوطات كبيرة».
لقد شدد الشابي على أن حزبه «فضّل مواصلة العطاء من خارج الائتلاف الحكومي، من خلال مراقبة عمل الائتلاف وتقييمه»، مضيفا ان حزبه عاد لصفوف المعارضة، لكن دون ان يعني ذلك انه لن يدعم الحكومة ان عزمت على التحرر من ضغط الاحزاب.