مجلس النواب
شهدت الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس بمجلس نواب الشعب حضور ثلاثة وزراء من اجل الرد على الأسئلة الشفاهية لنواب الشعب، وهم كل من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. لكن وزيري الفلاحة
بالرغم من عدم وجود أي خلاف بخصوص مشاريع القوانين المعروضة على الجلسة العامة يوم أمس، إلا أنه ونتيجة غياب نواب الشعب عن أشغال الجلسة المسائية، وتواصل عزوفهم عن دخول القاعة، جذب النواب إلى التراشق بالتهم، تراشق تطور إلى حد التجريح والثلب. فظاهرة
تستعد حكومة يوسف الشاهد لأول امتحان لها أمام مجلس نواب الشعب بعد جلسة منح الثقة لحكومته، من أجل كسب الثقة من جديد لكن هذه المرة لـ 3 من أعضائها فقط. هذه الجلسة ستكون بمثابة بوصلة القيس بالنسبة للشاهد للتعرف على حقيقة السند البرلماني والسياسي له
يعقد مجلس نواب الشعب يومي الثلاثاء والإربعاء جلستين عامتين من أجل النظر في جملة من مشاريع القوانين، بالإضافة إلى تخصيص يوم كامل من أجل توجيه أسئلة شفاهية من قبل نواب الشعب إلى 8 من أعضاء الحكومة، ثم عقد جلسة عامة ممتازة بحضور
كشفت التأخيرات والتأجيلات التي عرفتها الجلسة العامة الأخيرة، عن تطور ظاهرة الغيابات أو الخروج من الجلسات والعودة أثناء التصويت بالنسبة لنواب الشعب. سؤال طالما يطرح خلال مشاهدة أشغال الجلسات العامة في التلفاز أين يختفي نواب الشعب،
أخيرا، صوت مجلس نواب الشعب على مشروع القانون المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه بـ 145 صوتا دون احتفاظ تصويت تم بعد جدل متواصل بين نواب الشعب والحكومة، وجاءت عملية التصويت على إثر التوافق الحاصل بين الطرفين وذلك بقبول مقترحات الحكومة مقابل قبول مقترحات النواب.
يتواصل الجدل حول مشروع القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية كاشفيه للأسبوع الثاني على التوالي في مجلس نواب الشعب، بعد اقتصار الجلسة العامة يوم أمس على النقاش العام لتخصص بقية اليوم للنظر في مقترحات التعديل الحكومية من أجل تعديل
على خلفية الجدل الحاصل حول برنامج السكن الأول، وزير التجهيز وأعضاء لجنة المالية وجها لوجه، تسببت في انتقادات لاذعة بين الطرفين بلغت إلى حد المطالبة باستقالته ورفض دعوة الوزير المكلف بالعلاقة مع المجلس للحضور مجددا في لجنة المالية في ظل تشبث الوزير
تمكن مجلس نواب الشعب يوم امس من انهاء النظر في مشروعي قانون اولهما مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الأوسمة وإحداث وسام الوفاء والتضحية، ومقترح القانون المتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية ولجان التحقيق في انتظار احالتهما على أنظار الجلسة العامة.
يبدو أن العلاقة بين الحكومة ومجلس نواب الشعب تتسم بالتصدع والخلاف هذه المدة، فبعد معضلة رفض لجنة المالية للأمر الحكومي المتعلق بالسكن الأول، تجدد الخلاف هذه المرة من جديد في أقل من أسبوع بعد طلب الحكومة تأجيل موعد الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون حماية المبلغين عن الفساد.