على وقع مفاوضات الدوحة ...تواصل مجازر " المساعدات الإنسانية" الاحتلال ينشئ محاور جديدة لإحكام السيطرة العسكرية على غزة

"إسرائيل تريد الاستمرار بـ"السيطرة العسكرية لأمد طويل"

في قطاع غزة " هذا ما صرح به القائد الحمساوي باسم نعيم في تصريح اعلامي مشددا على أن تل ابيب لم تسلم خرائط انسحاب جديدة خلال مفاوضات وقف إطلاق النار المتواصلة في الدوحة. ويحمل تصريح عضو المكتب السياسي في حماس الكثير من الدلالات بشأن سبب تملص مجرم الحرب نتنياهو من سائر اتفاقات الهدنة السابقة بشأن غزة والذي سبق ان خرقتهما الحكومة الصهيونية . وفي الحقيقة فان ما يحدث في غزة والضفة والقدس وكذلك في سوريا ولبنان يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بان إسرائيل تهدف للسيطرة العسكرية ولتوسيع وجودها ودورها في سائر المنطقة ككل .

واكد عضو المكتب السياسي في حماس بأن "ما يجري على الأرض يؤكد نوايا الاحتلال ومخططاته لإبقاء واستمرار السيطرة العسكرية لأمد طويل داخل قطاع غزة وبعدم وقف الحرب". مفاوضات غزة
وامس قالت تقارير إعلامية بان تقدما كبيرا تم احرازه في المفاوضات غير المباشرة بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، "دون تحقيق اختراق".
شريط عازل جديد في غزة
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه تل أبيب تدشين شريط عازل جديد بقطاع غزة أطلقت عليه اسم "محور ماجين عوز" يقسم مدينة خان يونس إلى شطرين ويعقّد حياة الفلسطينيين. ويأتي هذا الإعلان بعد إنشاء محاور سابقة، هي: "محور موراج" الذي يفصل مدينة رفح عن خان يونس، و"محور نتساريم" الذي يعزل شمال القطاع عن وسطه وجنوبه، و"محور فيلادلفيا" الحدودي الذي يفصل قطاع غزة عن مصر. وتشكل هذه المحاور العسكرية الإسرائيلية عائقا مستمرا في وجه مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، إذ يعد الانسحاب منها شرطا رئيسيا للفصائل الفلسطينية، بينما تماطل إسرائيل في الالتزام به.
وتطرح هذه المستجدات التساؤلات حول النوايا الصهيونية للتوصل بالفعل الى اتفاق هدنة او ان ما يحصل مجرد مساومة لربح الوقت والسيطرة على المزيد من المناطق في غزة من خلال اتباع استراتيجية او مخطط انشاء المحاور العازلة بين المناطق في غزة في سيناريو يشبه الجدار العازل في مناطق الضفة المحتلة.
ويرى مراقبون بأن هذه المحاور تهدف إلى ترسيخ وجود طويل الأمد لجيش الاحتلال الإسرائيلي حتى خلال فترات وقف إطلاق النار أو ما يُسمى بـ"اليوم التالي" أو ما بعد الحرب.
مجازر المساعدات الانسانية
وفي خضم ذلك يتواصل مسلسل الإبادة الصهيونية، فقد أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، امس الأربعاء، مقتل 21 فلسطينيا، بينهم 15 لقوا حتفهم اختناقا، نتيجة إطلاق قنابل غاز على منتظري المساعدات الفلسطينيين في مركز التوزيع الأمريكية – الإسرائيلية جنوب مدينة خان يونس.
وقالت الوزارة، في بيان، إن "21 مواطنا استشهدوا، بينهم 15 نتيجة اختناق بسبب إطلاق الغازات على المجوعين، وما أعقبه من تدافع، في مركز توزيع المساعدات الأمريكية (مصائد الموت)، جنوب خان يونس".
وأضافت: "للمرة الأولى يتم تسجيل شهداء جراء الاختناق والتدافع الشديد في مراكز توزيع المساعدات".
واتهمت الوزارة إسرائيل وما يُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" الأمريكية، بـ"تعمد ارتكاب المجازر بشكل ممنهج وبأساليب متنوعة".
وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تنفذ تل أبيب وواشنطن منذ 27 ماي الماضي خطة لتوزيع مساعدات محدودة، عن طريق ما تعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، حيث يقوم جيش الاحتلال بإطلاق النار على الفلسطينيين المصطفين لتلقي المساعدات ويجبرهم على المفاضلة بين الموت جوعا أو رميا بالرصاص.
واتهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ما تعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" الأمريكية والجيش الإسرائيلي، بجمع مئات آلاف الفلسطينيين المجوعين في ممرات حديدية ضيقة، وإغلاق البوابات عليهم عمدا، ورشهم بغاز الفلفل، ما أسفر عن مقتل 21 شخصا، بينهم 15 اختناقا و6 بالرصاص الحي، جنوب قطاع غزة.
وقال المكتب في بيان: "قامت المؤسسة بدعوة مئات آلاف المواطنين لاستلام مساعدات عبر مركز أطلقت عليه SDS3 جنوب قطاع غزة، ثم عمدت إلى إغلاق البوابات الحديدية بعد تجميع آلاف المُجوّعين في ممرات حديدية ضيقة مُصممة عمداً لخنقهم".
وأضاف: "قام موظفو المؤسسة الإجرامية وجنود الاحتلال برش غاز الفلفل الحارق وإطلاق النار المباشر على المّجوّعين الذين استجابوا لدعوتهم للحصول على "مساعدات"، ما أدى إلى اختناقات جماعية وسقوط هذا العدد الكبير من الشهداء على الفور في مكان الجريمة، وإصابة العشرات، نتيجة التدافع في مكان مغلق وبلا مخرج ومصمم للقتل".
سيطرة إسرائيلية على "الإبراهيمي"
في الأثناء، حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، امس الأربعاء، من تداعيات قرار إسرائيلي بنقل إدارة المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة إلى مجلس استيطاني، ووصفت الخطوة بأنها "غير مسبوقة" وتهدف إلى "تهويد الحرم وتغيير هويته".
وقالت الوزارة في بيان ، إن "ما نقله الإعلام العبري حول نقل صلاحيات إدارة المسجد الإبراهيمي من بلدية الخليل الفلسطينية إلى مجلس استيطاني، يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

والثلاثاء، كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن تل أبيب نقلت صلاحيات إدارة الحرم الإبراهيمي من بلدية الخليل الفلسطينية إلى المجلس الديني (يهودي) الاستيطاني في مستوطنة "كريات أربع".
وطالبت الخارجية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" والمجتمع الدولي بـ"التدخل العاجل لوقف تنفيذ هذا القرار فورا"، محذرة من تداعياته على المقدسات الإسلامية والمسيحية كافة.
وتعد هذه أول مرة تُجرى فيها تغييرات جذرية في الحرم الإبراهيمي منذ قرارات ما تسمى "لجنة شمغار" عام 1994، حسب الصحيفة.
ووقتها، أوصت اللجنة بتقسيم الحرم الإبراهيمي بواقع 63 بالمئة لليهود، و37 بالمئة للمسلمين عقب مجزرة ارتكبها المستوطن باروخ غولدشتاين وقتل فيها 29 فلسطينيًا كانوا يؤدون صلاة الفجر.
وتشمل هذه التغييرات، من بين أمور أخرى، إعادة تسقيف الحرم وبناء سقف لساحة يعقوب، حيث يصلي اليهود 90 بالمئة من أيام السنة، حسب الصحيفة.
ويوجد المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل، التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية، ويسكن بها نحو 400 مستوطن يحرسهم نحو 1500 جندي إسرائيلي.
وتأتي الخطوة التهويدية الجديدة في وقت ترتكب فيه إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بقطاع غزة منذ أكتوبر 2023، بموازاة عدوان عسكري دموي ومدمر على الضفة الغربية المحتلة.

المشاركة في هذا المقال

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115