قضاء
القضاة يبدون امتعاضهم و رفضهم الصريح لما تضمنه مشروع أمر يتناول الزيادات في الأجور المتعلقة بهم سواء كانت من صنف الزيادات العامة أو من الزيادات المخصوصة. عبر عن هذا الموقف المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وابرز النقاط التي يراها مجانبة للصواب
وجهت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تهما تعلقت بالاعتداء على أملاك الغير والعصيان بواسطة اكثر من 10 انفار وفق ما اكده محمد عبيد موضحا بانّ جريمة الحال تمّ تصنيفها جناية.
قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بصفاقس المتمثل في الافراج عن المتهمين في الأحداث التي شهدتها جزيرة قرقنة التابعة إلى ولاية صفاقس لاقى العديد من الانتقادات، حيث اعتبره البعض نتيجة طبيعية للضغوطات التي مارسها أهالي الجهة على القضاء، في حين أرجعها البعض الأخر إلى اختيارات سياسية لا علاقة لها بالقضاء.
اصدرت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس في ساعة متاخرة من الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت احكاما ترواحت بين السجن لمدة 40 سنة وعدم سماع الدعوى في حق المحالين في ما بات يعرف بقضية احداث فرنانة.
«مكافحة الفساد ليست مسؤولية الحكومة وحدها آو السلط المعنية بها مباشرة و إنما هي مسؤولية الجميع.» تلك هي الفكرة الأساسية التي أبرزها كمال العيادي وزير الوظيفة العمومية و الحوكمة ومكافحة الفساد وأبرز خصائصها خلال اليوم الدراسي المنظم مؤخرا حول مشروع
مع اقتراب موعد العاشر من جويلية القادم ، موعد انتخابات الهيئة الوطنية للمحامين انطلق الجميع في الاستعداد بشكل جدي لهذا «الحدث» الانتخابي و الذي من شانه مثلما هي العادة في هذا الإطار أن يبقي على التنافس بين المرشحين إلى آخر لحظة.
أثار مشروع قانون المصالحة الاقتصادية منذ تقديمه من طرف رئاسة الجمهورية في جويلية 2015 جدلا واسعا تحب قبة باردو وخارجها إذ تباينت الآراء بين المتبني لهذا المشروع لما له من تأّثير ايجابي على العجلة الاقتصادية للبلاد وبين الرافض له لاعتباره يكرس مبدأ
كيف تعاملنا أو بالاحرى ماذا اتخذنا من قرارات على اثر رواج أخبار ما يتفق الجميع على تسميته اليوم بفضيحة بنما؟ نتذكر انه في اللحظات الأولى من هذه»الواقعة» و بلوغ العلم بتداعياتها المباشرة اهتز العالم و تحركت الحكومات و تزاحمت المجتمعات للتساؤل و التعبير عن سخط «الفاجعة»
تولى بتاريخ أول أمس الفرع الجهوي للمحامين بتونس تقديم مقترحاته التعديلية بخصوص جباية المحامي و التي جاء بها قانون المالية لسنة 2016. للتذكير فان الموضوع أثار حفيظة المحامين الذين نظموا خلال هذا الشهر تحركا احتجاجيا للتنديد بما اعتبروه مساعي تضييقية
واصلت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس صباح أمس النظر في مابات يعرف بملف أحداث فرنانة وقررت، بعد جدل قانوني، البتّ في ملف الحال رغم تغيب احد محاميي الدفاع.
عند المناداة