بعد ان ثبت وجود شبهة إرهابية، تخلى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2، باعتباره المختصّ ترابيا بالنظر، عن ملف اغتيال المهندس محمد الزواري من قبل جهات اجنبية، لفائدة القطب القضائي لمكافحة الارهاب بتونس باعتباره المختصّ حكميا بالنظر في كافة القضايا ذات الطابع الارهابي. تمكنت مساء اول امس الثلاثاء احالة الاطراف الـ10 التي شملتها الابحاث في قضية الحال على انظار النيابة العمومية بالقطب.
ابقاء 7 عناصر بحالة سراح
وفي تصريح لـ»المغرب» أوضح الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب والمحكمة الابتدائية بتونس المساعد الأوّل لوكيل الجمهورية سفيان السليطي، أنّ عميد قضاة التحقيق بالقطب، المتعهد بملف الحال، قد تولى منذ الساعة الرابعة بعد الزوال من يوم الثلاثاء الى الساعة الثالثة من فجر أمس الأربعاء استنطاق كافة المشتبه بهم العشرة وذلك بحضور ممثل النيابة العمومية.
وبعد ان تقرر الاذن بفتح بحث تحقيقي ضدّ المحالين الـ10 وكلّ من عسى ان تكشف عنه الأبحاث من اجل جرائم إرهابية والتأمر على امن الدولة والقتل العمد وغيرها، قرّر قاضي التحقيق إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حقّ شخصين، كانا قد طلبا تأخير استنطاقهما حتى يتم تمكينهما من إنابة محامّ، فتقرّر بذلك تاخير استنطاقهما الى يوم غد الجمعة، وإصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حقهما.
من جهة اخرى فقد تقرّر إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقّ الصحفية التي سبق وان قامت باجراء لقاء صحفي مع الشهيد محمد الزواري، علما وانّه والى جانب ما وجه اليها من تهم تعلقت بقانون الإرهاب والمجلة الجزائية، فقد وجهت لها تهم أخرى تعلقت بالصرف، وذلك بعد ان حجز لديها مبلغ مالي بالعملة الأجنبية يقدّر تقريبا بـ7 آلاف دينار تونسية.
كما تمّ الابقاء على المشتبه فيهم الـ7 الاخرين بحالة سراح، وأوضح مصدرنا في هذا الاطار بانّ قاضي التحقيق قرّر ابقاءهم بحالة سراح نظرا لخلوّ ملفاتهم من ايّة قرينة او مؤيد له علاقة بجريمة الاغتيال النكراء، مشيرا الى انه ومن بين الذين تمّ اطلاق سراحهم صاحب وكالة كراء السيارات واخر قد قام بسياقة احدى السيارات والمترجم الذي كان يعمل على ترجمة اللقاءات الصحفية التي كانت تجريها الصحفية المحالة في قضية الحال.
انابة عدلية لفرقة القرجاني
اكّد سفيان السليطي انّ عميد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، المتعهد بقضية اغتيال محمد الزواري نظرا لما تتضمنه من تشابك وتعقيدات، قد تولى انابة للوحدة الوطنية لمكافحة الارهاب بالادارة العامة للأمن الوطني بالقرجاني لمواصلة الابحاث والتحريات في ملف الحال.
واوضح محدّثنا بانّ القطب سيعمل جاهدا في نطاق القانون للكشف عن كلّ من دبّر وخطّط ونفّذ هذه الجريمة النكراء والغادرة التي تعدّ اعتداء صارخا على سيادة الدولة التونسية مهما كانت الجهة او البلاد المتسببة في ذلك، وذلك خلافا لما تمّ التصريح به من قبل بعض الاطراف التي ادعت بانّ إحالة الملف على القطب بمثابة قبره على حدّ تعبيره.
ودعا محدّثنا كافة الأطراف المعنية الى احترام مبدإ سرية الأبحاث في طريقة التعامل مع الملف، مشدّدا في السياق نفسه على ضرورة اخذ المعلومات من المصادر الرسمية. كما دعا كلّ من له معلومة او شهادة من شانها ان تفيد الأبحاث في قضية الحال ان يتوجه للقطب القضائي لمكافحة الارهاب.