هذا وقررت تلك النقابات تكوين هيئة تسييرية تشرف على الأمور الإدارية والمالية للنقابة إلى أن يبت القضاء في الشكايات التي رفعت في الغرض.في المقابل يرى المكتب القديم المتجدد تقريبا أن كل إجراءاته قانونية والمؤتمر شرعي. المغرب سلطت الضوء على هذا الملف.
النقابة العامة للحرس الوطني تم تأسيسها بعد الثورة وتحديدا موفى سنة 2012 وتضم 7 آلاف منخرط وفق ما صرح به مهدي بوقرة الناطق الرسمي باسم المكتب التنفيذي المنتخب مؤخرا.
«خروقات ادراية ومالية»
المدة النيابية للمكتب الذي يتم انتخابه في النقابة العامة للحرس الوطني تدوم 3 سنوات وبإمكان أعضائه إعادة تقديم الترشح لأن القانون الأساسي لا يمنع ذلك. المكتب القديم انتهت ولايته منذ سنة تقريبا وهو ما جعل عدد من النقابات الأساسية والجهوية تسأل لماذا لم يعقد المؤتمر لانتخاب مكتب جديد منذ انتهاء المدة القانونية ؟ بداية الحكاية وفق ما رواها انيس السعدي الناطق الرسمي باسم الهيئة التسييرية المكونة مؤخرا والذي قال «المكتب التنفيذي الأول قام بعدة خروقات إدارية ومالية تم التفطن إليها منذ سنة 2013 مما اثر على سير العمل بمختلف هياكل النقابة ،حاولنا إصلاح الأمور وإعادتها إلى مجاريها بأسلوب الحوار والنقاش ولكن دون جدوى الأمر الذي اضطرنا إلى مقاطعة المؤتمر الانتخابي الذي اجري في 10 ديسمبر الجاري بطبرقة لأن المكتب التنفيذي لم يحترم الإجراءات المعمول بها وقام بإحداث نقابات موازية وموالية» أما عن الجانب القضائي فتحدث السعدي قائلا «مجموعة من لجنة الرقابة المالية والإدارية قاطعت المؤتمر إلى جاب نقابات أساسية وجهوية أيضا كما تم التنبيه على المكتب الحالي عن طريق عدل تنفيذ بإبطال المؤتمر لأنه غير شرعي نظرا
للخروقات المالية والإدارية وتم تكوين هيئة تسييرية تضم أكثر من 25 نقابة من مختل الولايات تتلى تسيير الشأن اليومي للنقابة والإعداد إلى المؤتمر الاستثنائي القادم بعد أن يبت القضاء في الملف لأن الأمور تسير اليوم لأغراض ومصالح خاصة «.وأضاف «هناك تكتم على كل المعطيات والإحصائيات ،عدد المنخرطين ا،المعاملات المالية وعدم تلاوة التقريرين الأدبي والمالي وعلى خلفية كل ما سبق فقد تقدم أعضاء الهيئة بشكاية استعجالية لإبطال المؤتمر وتعيين خبير محاسب وأخرى أصلية في إبطال كل أشغال المكتب خاصة وان هناك أعضاء من المكتب الجديد تم انتخابهم وفازوا باصوات ولكن انشقوا واصفين المؤتمر بالمسرحية وانضموا إلى المجموعات الرافضة «.
المكتب الجديد على الخط
لرصد موقف الطرف المقابل حول ما يجري وتوضيح الخروقات المتحدث عنها سابقا اتصلنا بمهدي بوقرة الناطق الرسمي باسم المكتب المنتخب مؤخرا الذي أوضح بان النقابة العامة للحرس الوطني لها قانون يضبطها .وفي إجابته عن سؤال لماذا لم يتم إجراء المؤتمر بعد انتهاء المدة النيابة للمكتب القديم قال بوقرة»صحيح أن المدة النيابية انتهت منذ سنة ولكن هناك وضعيات غير مهيكلة والنقابة العامة للحرس الوطني كانت في صراع مع الإدارة العامة لمدة سنة ونصف جراء عديد المسائل مما اضطرنا لتأجيل المؤتمر لستة أشهر ولكن السؤال الجدير بالطرح لماذا هذه المجموعة تحركت اليوم للتنديد؟،الإجابة هو أن هناك أطراف من القيادة العامة تريد افتكاك النقابة وهناك نقابيين متحزبين» هذا وأضاف محدثنا بالقول «كل إجراءاتنا قانونية هدف النقابة العامة للحرس الوطني إصلاح منظومة وزارة الداخلية من خلال وضع الإصبع على عديد المسائل الحساسة كالتهريب»
النسبة الى المؤتمر الانتخابي والخروقات المذكورة سابقا علق مهدي بوقرة «المؤتمر عقد بحضور عدلي إشهاد اشرفا على تلاوة التقريرين الأدبي و المالي وامضي عليهما ثلثي الموجودين أما من انشقوا وعبروا عن احترازهم من المؤتمر بعد المشاركة فيه فهم من بين الذين ترشحوا ولم يفوزوا باصوات تخول لهم التواجد في المكتب التنفيذي فلم يقبلوا اللعبة الديمقراطية. أما بالنسبة للهيئة التسييرية فتضم ثلة مطرودة من المكتب القديم لعدة أسباب كالتحيل والابتزاز والاختراق وهي بيادق تحركها الإدارة العامة للحرس الوطني ولكن أقول لا سبيل لافتكاك النقابة والمؤتمر قانوني ولا رجوع في ذلك والقضاء هو الفيصل».