طبقا لأحكام الفصل 36 من قانون المجلس الأعلى للقضاء: ثلث الأعضاء يدعون إلى انعقاد أولى الجلسات

واصل بعض اعضاء المجلس الاعلى للقضاء امس الخميس اجتماعهم بمقرّ محكمة التعقيب من أجل التداول في اشكالية الدعوة الى عقد اولى الجلسات خاصة في ظلّ شغور منصب الرئيس الاول لمحكمة التعقيب رئيس الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي. وامام رفض نائب رئيس محكمة التعقيب

باعتباره ينوب الرئيس طبقا للقانون الداخلي، الدعوة الى انعقاد الجلسة، وفق ما اكّده مصدر قضائي مطلع لـ»المغرب»، اجتمع ما يقارب الـ32 عضوا مساء أول امس الاربعاء وصباح امس الخميس للبحث عن مخرج لهذا الاشكال. واوضح مصدرنا بانّه وطبقا لما اورده الفصل 36 من قانون المجلس الاعلى للقضاء الذي ينصّ صراحة على انّه» يعقد المجلس جلساته بدعوة من رئيسه الذي يضبط جدول أعماله، أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس» فقد تقرّرت الدعوة الى انعقاد الجلسة بثلث الاعضاء، وقد تمّ امضاء هذه الدعوة من قبل 17 عضوا.

ودعا ثلث المجلس الى عقد أولى الجلسات يوم الثلاثاء المقبل الموافق لـ19 ديسمبر الجاري.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115