وهو ما يتطلب توفير الدعم اللازم لها لتجاوز العوائق المادية والصعوبات التي تواجه عملها.
أكدت رئيسة الهيئة حميدة الدريدي، ضرورة تعزيز التعاون مع الشركاء والمتدخلين في مجال مناهضة التعذيب، حتى تكون لهذه الهيئة نتائج إيجابية تؤسس لدولة القانون، خاصة وان تونس تعتبر الأولى عربيا والرابعة إفريقيا التي قامت بإنشاء هذه الهيئة العمومية والمستقلة وفق الالتزامات الدولي، وافادت في السياق نفسه بأن إرساء آلية للوقاية من التعذيب في تونس تندرج في إطار حرصها على القطع مع السياسة المنتهجة من قبل النظام السابق. كما بينت أن المصادقة على جملة الاتفاقيات أدت إلى التنصيص على تجريم التعذيب في دستور 2014 ، وغير ذلك من الإجراءات القانونية على غرار سن قانون العدالة الإنتقالية.
من جهته، أبرز وزير العدل غازي الجريبي، ضرورة تجاوز العوائق المادية المرتبطة بعمل الهيئة، عبر رصد الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة حتى تكون فاعلة ومؤثرة وليست مجرد هيئة صورية، مؤكدا التزام وزارته بدعم التوجه الذي ستسلكه الهيئة في مهامها، باعتبارها مكسبا لتونس ولدولة القانون ولجهاز العدالة والجميع معنيون بإنجازها وسيستفيدون من نجاحها. وصرح بأن وزارته تشترك مع الهيئة في الحرص على قضاء العقوبة في ظروف مقبولة، بعيدا عن سوء المعاملة، لضمان الحرمة الجسدية للمساجين، وضمان الأمن والانضباط داخل السجون، مذكرا بجملة النقاط الواردة بالدستور في هذا الإطار.
وفي السياق نفسه أكد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الأنسان مهدي بن غربية، التزام الدولة بتركيز هذه الهيئة وحرص الحكومة على دعمها وتمويلها طبق ما ورد في الدستور، وذلك من خلال توفير المقر وبعض السيارات الوظيفية وبجزء من الميزانية سنة 2017 حتى تتمكن من الإنطلاق في مهامها، موضحا بانّ الوضعية المالية العمومية للبلاد الصعبة فرضت جملة من الإكراهات التي حالت دون تمكين الهيئة من الميزانية التي حددتها (13.7مليون دينار).
وشدد على أن الوقاية من التعذيب مسألة ضرورية وباتت سياسة دولة، لكن الإكراهات المالية جعلت المسألة تتطلب المزيد من الحوار مع الهيئة، لإيجاد حل وتمكينها من دعم يراعي الظروف المالية للبلاد من جهة ويسهل مأموريتها من جهة أخرى.
من ناحيته، إعتبر الحبيب قوبعة مدير عام الحوكمة بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة، أن تأسيس الهيئة وتركيزها حدث هام وإضافة لمنظومة حقوق الإنسان في تونس ما بعد الثورة، التي أسست لنظام ديمقراطي تشاركي، داعيا الى ضرورة إلتفاف كافة القوى الناشطة في المجال إلى تقديم الدعم والمساعدة للهيئة لتذليل الصعوبات وتجاوز العراقيل التي تحول دون القيام بمهامها.
كما تطرق رئيس خلية حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ماهر قدور، إلى جملة التدابير التي سعت الوزارة إلى تحقيقها للتأسيس لأمن جمهوري، والقطع مع بعض الممارسات للوقاية من التعذيب وسوء المعاملة، من خلال الغاء وحدة الإيقاف المركزي بالوزارة ،وفسح المجال للهيئات بزيارة مراكز الإحتفاظ، إضافة إلى المذكرات ومدونات السلوك التي تم وضعها لفائدة قوات الامن الداخلي لدمج فكر حقوق الإنسان في برامجها.