قضاء
انتهت منذ افريل المنقضي المرحلة التشريعية والنظرية للمجلس الأعلى للقضاء وذلك بعد ختمه من قبل رئاسة الجمهورية لينطلق الاستعداد لشوط جديد يتعلق بالمرحلة الانتخابية التي ستكون نتيجتها مولودا جديدا على ارض الواقع ،فقد قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحديد موعد الاقتراع الخاص
شهر مرّ تقريبا على تحرّك النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة للتحري في مسالة تعرّض سجينات بالسجن المدني بمنوبة إلى التعذيب وسوء المعاملة وفق ما كانت اعلنت عنه الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الا انّ المحكمة والى حدّ كتابة الأسطر لم تتخذ أي اجراء رسمي في الغرض.
مشروع القانون المتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين بالخارج
اعتبر منسق تنسيقية جمعيات الهجرة والتونسيين بالخارج طارق التكابري أن مشروع القانون المتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين بالخارج يتضمن نقائص لا بد من تداركها ونقاطا لا تستجيب لتطلعات الجالية التونسية . أوضح طارق التكابري خلال ندوة صحفية عقدت
هو دون شك خبر استثنائي يؤكد استثنائية الوضع الذي نعيشه. الإجرام و من خلاله الإرهاب بكل تعبيراته الرهيبة ومضامينه المفزعة يعتبر ظاهرة هذه الفترات التي اختلط فيها كل شئ و تلاشت المراجع و تشابكت المصالح و ترهلت الأمور. قاض يتعرض و هو في سيارته
في إطار تنقيح الترسانة القانونية حتى تصبح متماشية مع متطلبات المرحلة الجديدة والمسار الانتقالي للبلاد توجد عديد مشاريع قوانين في الغرض قيد الانتظار من بينها مشروع تنقيح بعض فصول قانون الوظيفة العمومية وخاصة الفصل 2 منه ، مشروع يبدو أنه منذ سنة 2014
تطبيق التنقيحات الجديدة لبعض فصول مجلة الإجراءات الجزائية يطرح العديد من الإشكالات مثلما عبر عن ذلك العديد من المعنيين بالموضوع من قضاة و محامين و أمنيين. رغم انه تم تسجيل استبشار على العديد من المستويات بخصوص ما اعتبرته الغالبية في القطاع الحقوقي
استجابة إلى طلب جمعية القضاة التونسيين قام القضاة بمختلف المحاكم التونسية صباح أمس بتحرك احتجاجي تمثل في حمل الشارة الحمراء وتأخير انطلاق الجلسات لمدّة ساعة وذلك احتجاجا على تدهور ظروف العمل بالمحاكم والوضع المادي للقضاة، وقد قرّرت جمعية القضاة التونسيين
دخل قانون تنقيح وإتمام بعض فصول مجلة الإجراءات الجزائية حيز التنفيذ المعروف بالقانون عدد 5 لسنة 2016 أمس 1 جوان الجاري وأصبح وثيقة نافذة إذ يستطيع المحامي الحضور لدى باحث البداية ساعة سماع منوبه كما يوجب القانون تعيين محامي للمشتبه به في حال عدم قدرته
دخل قانون تنقيح وإتمام بعض فصول مجلة الإجراءات الجزائية حيز التنفيذ المعروف بالقانون عدد 5 لسنة 2016 أمس 1 جوان الجاري وأصبح وثيقة نافذة إذ يستطيع المحامي الحضور لدى باحث البداية ساعة سماع منوبه كما يوجب القانون تعيين محامي للمشتبه به في حال عدم قدرته
عقد اتحاد القضاة الإداريين مؤتمره الانتخابي الثالث مؤخرا إذ توجه القضاة إلى صناديق الاقتراع لاختيار المكتب التنفيذي الجديد المتكون من وليد الهلالي في خطة رئيس ،عصام الصغير كاتب عام،محمد أمين الصيد أمين مال ،حسام الدين التريكي و سليم المدني أعضاء وذلك بعد جلسة توزيع