تواصل التجاذبات والصراعات بين الهياكل القضائية، وتضارب الآراء والمواقف بين اعضاء المجلس في حدّ ذاتهم يزيد من تشعب مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء، خاصة وانّ عدد الشغورات يتطوّر شيئا فشيئا.
بعد الحديث عن مبادرة تشريعية وانطلاق الجهات المعنية النظر فيها، تقدّم 3 أعضاء معينون بالصفة بمبادرة لحلّ ازمة المجلس الاعلى للقضاء، تمّ مؤخرا امضاؤها من قبل عدد هامّ من اعضاء المجلس وأحيلت على الرئاسات الثلاث ( رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة).
«شبهة فساد مالي واداري»
اعتبر أعضاء عن مجلس القضاء العدلي، المجتمعون أول أمس الخميس الموافق لـ23 فيفري الجاري ، أن محتوى المبادرة الصادرة من ثلاثة قضاة ينتمون إلى شق معين هي تزكية لترشيحات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي و من ورائها جمعية القضاة التونسيين. واكدّوا انّ الإسراع في دعوة بعض أعضاء المجلس الأعلى للاجتماع في هذا التوقيت و تبليغهم معطيات مغلوطة لدفعهم إلى الإمضاء على ما سمي بالمبادرة إنما الغاية منه هو التشويش على المبادرة التشريعية التي أضحت السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة في إطار قانوني سليم على حدّ تعبيرهم.
وفي بيان صادر عنهم، اكّد اعضاء مجلس القضاء العدلي، انّ تسمية القضاة العدليين مسندة بالدستور و القانون لمجلس القضاء العدلي دون سواه مما يجعل من كل توافق خارج الإطار صادرا عن غير ذي صفة و إن الترشيحات المضمنة بـ«المبادرة الثلاثية «هي عبارة عن اقتسام غنائم تحوم حولها شبهة فساد مالي و إداري و ذلك بترشيح قضاة تم إعلامهم بإحالتهم على التقاعد.
كما اعتبروا انّ توجيه محتوى المبادرة إلى رئيس الجمهورية يعد اعترافا صريحا بعدم مشروعية الترشيحات السابق إحالتها على رئيس الحكومة.
من جهة أخرى اعتبر مجلس القضاء العدلي أنّ احتواء المبادرة الثلاثية على دعوة مجلسي القضاء المالي و الإداري للاجتماع لسدّ ما بهما من شغورات يفقد القضايا المرفوعة لدى المحكمة الإدارية موضوعها و ينزع صفة التقاضي لدى طرفيها و يضفي الشرعية على جميع الأعمال السابقة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء و من ورائه مجلس القضاء العدلي و ما صدر عنهما من قرارت و يفتح المجال أمام المجلس الأعلى للقضاء لمواصلة أعماله.
«استغراب واستنكار»
عبّر أعضاء مجلس القضاة العدلي عن استغرابهم واستنكارهم من «دعم بعض القوى السياسية و الوجوه الإعلامية للمبادرة الثلاثية، مؤكدين أنّها فاقدة لكل شرعية باعتبار انّها صادرة عن أعضاء من المجلس الأعلى للقضاء ينتمون إلى القضاء المالي و الإداري تدخلوا في شأن القضاء العدلي وذلك بترشيح أسماء لخطط وظيفية سامية تخصه مناصرة منهم لموقف الهيئة الوقتية للقضاء العدلي و لجمعية القضاة التونسيين و ليس رغبة في إيجاد حل للأزمة يحظى بتوافق جميع الأعضاء وخاصة أعضاء مجلس القضاء العدلي» وفق ما جاء في نص البيان.
كما شدّدوا على أنهم يحتفظون بحقهم كمجلس قضاء عدلي في الطعن في أي قرار يتخذ في ما يتعلق بالمسار المهني للقضاة خارج الإطار القانوني و المعايير الدولية لاستقلال القضاء.
«دعوة الى مقاطعة الإضراب»
من جهة أخرى، دعا مجلس القضاء العدلي القضاة العدليين إلى عدم الانخراط في دعوة جمعية القضاة التونسيين للإضراب، المقرّر تنفيذه يوم 27 فيفري الجاري، الذي «تسعى من ورائه إلى كسب دعم فقدته منذ سنين نتيجة تصريحات ومواقف عدائية ضد القضاة و الرغبة في تقسيمهم و تشتيتهم لغايات شخصية بحتة و تعطيل الأعمال التي يقوم بها مجلس القضاء العدلي من اجل سن قانون أساسي يحفظ كرامة القاضي ويرد له اعتباره ويفرده بسلم أجور مستقل يتماشى ومكانة السلطة التي ينتمي إليها و الوظيفة النبيلة التي يمارسها».
وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى انّ جمعية القضاة التونسيين كانت قد اعلنت، خلال جلستها العامّة المنعقدة اخر الاسبوع المنقضي، الى تنفيذ اضراب عام حضوري بكافة محاكم الجمهورية العدلية والمحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات. وقد جاء قرار الاضراب كردّة فعل منها على عدم استجابة الحكومة لمطلب القضاة المتعلق بفتح باب التفاوض بخصوص وضعهم المادّي وتردي ظروف العمل بالمحاكم.