قضاء
عندما تم تنصيبها في 9 جوان 2014 علقت على هيئة الحقيقة والكرامة آمال كبيرة باعتبارها الهيئة الوحيدة التي ستضمن مسار العدالة الانتقالية وتكشف حقيقة الانتهاكات ورد الاعتبار وجبر الضرر للضحايا كما ذهب في اعتقاد الكثيرين أنها الخطوة الأولى في قطف ثمار ثورة 14
باشرت أمس الثلاثاء الدائرة الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس والمختصّة بالنظر في الملفات الإرهابية النظر في ما بات يعرف بـملف «ذبح الجنود في الشعانبي».
اعتبر عميد المحامين عامر المحرزي انّ مشروع القانون المتعلق بجباية المحامي الذي تقدمت به مؤخرا الهيئة الوطنية للمحامين قد نال استحسان الرئاسات الثلاث، في حين انّ وزارة المالية رغم إعجابها به أبدت بعض التحفظات عليه.
أدان المجلــــــس الجناحي بالمـــحكمة الابتدائية بتونس 2 أمس الاثنين عملية الاعتداء على معتمد سيدي حسين وقضى بسجن المرأة لمدّة 5 سنوات و6 أشهر وبسجن الحاجب لمدة 3 سنوات و6 أشهر. وجهت المحكمة الابتدائية بتونس 2 جملة من التهم الى المرأة التي
شهدت البلاد منذ أشهر مضت سلسلة من العمليات الأمنية تعقبت خلالها الوحدات من مختلف الأسلاك مجموعات إرهابية تحصنت بعدد من الجهات من بينها منطقة المنيهلة بالعاصمة ومنطقة الصمار من ولاية تطاوين. عمليات أسفرت عن سلسلة من الإيقافات.
الطريق نحو صناديق الاقتراع لم تعد تفصل القضاة العدليين عنه سوى أسبوعين تحديدا للتعبير عن أصواتهم وانتخاب من يمثلهم ويهتم بمسارهم المهني في المجلس الأعلى للقضاء ، فيوم الأحد 23 أكتوبر الجاري سيكون يوما يسجله التاريخ عامة وتاريخ القضاء التونسي بصفة خاصة
استمع أول أمس الخميس قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس الى عدد من أعوان فرقة الأبحاث في الجرائم الإرهابية بالقرجاني بسبب شبهة تعذيب احد المظنون فيهم ولاتزال الأبحاث جارية لتحديد المسؤوليات.
وافاد الناطق الرسمي
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس بالاحتفاظ باربعة اشخاص من أجل تورطهم في عملية تزوير عملة اجنبية ومحلية وترويجها.
يبدو أن الجدل متواصل بخصوص ملفات التحكيم والمصالحة التي تعتبر الدولة طرفا فيها بصفتها متضررة فبعد حرب البيانات التي فتحت بين المكلف العام بنزاعات الدولة من جهة وهيئة الحقيقة والكرامة من جهة أخرى تساؤلات عدة طرحت ولا تزال. وللتذكير بأطوار تلك المعركة
أدان المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بالقيروان احد ضيوف برنامج «عندي ما نقلك» وقضى بسجنه لمدّة ثلاثة أشهر وبغرامة مالية قدرت بـ3 الاف دينار وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم المحكمة المساعد الأول لوكيل الجمهورية محمد المطيري في تصريح لـ»المغرب».