وافاد مصدرنا بانّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالكاف قد تعهّد بقضية الحال، وانّ المظنون فيهم قد تمت احالتهم من اجل الاغتصاب الذي تصل عقوبته الى حدّ الإعدام طبقا لأحكام الفصل 227 من المجلة الجزائية والذي ينصّ صراحة على انّه « يعاقب بالإعدام كل من واقع أنثى غصبا باستعمال العنف أو السلاح أو التهديد به، وكل من واقع أنثى سنها دون العشرة أعوام كاملة ولو بدون استعمال الوسائل المذكورة. ويعاقب بالسجن بقية العمر كل من واقع أنثى بدون رضاها في غير الصور المتقدّمة. ويعتبر الرضا مفقودا إذا كان سن المجني عليها دون الثلاثة عشر عاما كاملة».
واكّد الماجري انّ قضية الحال لا يمكن انّ يتمّ فيها اسقاط الحقّ بالزواج، مبينا انّه حتى وان اعرب المتهمون عن استعداد احدهم للزواج بها فانّ القضية تبقى قائمة لانها تختلف عن جريمة المواقعة. واوضح مصدرنا بأنّه تمّ فتح 4 قضايا تحقيقية في الغرض، اي انه قد تمّ افراد كلّ متهم منهم بقضية مستقلة.