قضاء
هل نتجه نحو توطين لنوع من العلاقة السببية بين ما يقع هنا وهناك من جرائم ذات بعد إرهابي و بين داعش؟ ارتفع النسق هذه الأيام و أصبح من المنتظر و دون «استباق» في الموضع أن يتم نسبة الفعلة إلي هذه المرجعية الإجرامية. واقع جديد يتمثل في ان كل جريمة
نظر المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بزغوان أمس الأربعاء في قضية اتهم فيها عنصران سلفيان من اجل مخالفة قانون المساجد والسرقة المجردة والتعرض لممارسة الشعائر الدينية.
يمثل اليوم الأربعاء الموافق لـ20 جويلية الجاري عنصران سلفيان على أنظار المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بزغوان.
استكملت وأرسلت إلى الرئاسات الثلاث منذ 18 ديسمبر 2015 وذلك بهدف الإسراع في نشرها بالرائد الرسمي قصد تفادي مزيد التعطيل ولكن جرت الرياح بما لا تشتهي سفن الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية وكذلك عائلات شهداء الثورة إذ لا تزال قائمة
ألقت فرقة مكافحة الإرهاب بمنطقة صواف من ولاية زغوان ليلة الأحد الفارط القبض على عنصر سلفي مصنف لدى الفرق المختصة يشتبه في انتمائه إلى التنظيم الإرهابي.
لعب القضاء الإداري ولا يزال دورا مهما في مختلف المحطات وخاصة الانتخابية وذلك بشهادة عديد الأطراف المختلفة في الساحة الوطنية ، دور عرفت به من قبل حيث وصفت قراراتها بالجريئة والداعمة لاستقلالية القضاء. ولمزيد التعريف بهذا السلك وأهميته رأى رئيس
«نحـــن علي أبواب الجحيم»» بهذه العبارات الممزقة علق احدهم علي الفاجعة التي طالت – مرة أخرى للأسف- فرنسا و أودت بحياة العديد من الناس، ذهبوا كلهم ضحية الإرهاب القاتل والغادر و الجبان. هو جحيم فعلا – او لمحة منه- ما شاهدنا وعانينا البعض من
من المنتظر أن يدخل مجلس نواب الشعب في العطلة البرلمانية وذلك انطلاقا من 8 أوت المقبل وبالرجوع إلى سجله بالنسبة إلى عدد مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها إلى حد الآن فقد بلغت 110 مشاريع منذ الانتخابات التشريعية لعل آخرها مشروع قانون الانتزاع
أغلقت هيئة الحقيقة والكرامة باب قبول الملفات المتعلقة بضحايا الانتهاكات من اغتصاب وقتل واختفاء قسري وتعذيب وغيرها وذلك منذ 15 جوان المنقضي بعد التمديد في الآجال بستة أشهر إضافية ، مرحلة انتهت وللتعرف إلى النتائج التي تحققت بلغة الأرقام اطلعنا على
أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس صباح أمس الجمعة بفتح بحث تحقيقي ضدّ كل من سيكشف عنه البحث على خلفية العملية الإرهابية التي جدّت بنيس الفرنسية وراح ضحيتها 84 شخص من بينهم مواطنون تونسيون.