قضاء
أدانت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وقضت بسجنه لمدّة 10 أعوام فى ما يعرف بقضية شركة الإشهار (بيان فو). كما قضت بعدم سماع الدعوى لفائدة وزيرة التجهيز السابقة سميرة خياش ومدير الشركة مراد مهدوي وزوجته ليليا ناصف.
تطرح حاليا على الساحة القضائية عديد التساؤلات المتعلقة بملفات بن قردان و تحديدا هل هي من اختصاص القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أم هي من مشمولات المحاكم العسكرية. الجواب على هذه التساؤلات ليس بديهيا لأن لكل موقف أسانيده المنطقية والقانونية ولكل تمش حقوقي مرجعياته
أجلت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بنابل النظر في ما بات يعرف بملف «حاوية الأسلحة» الى يوم 7 أفريل المقبل وذلك لإعلام المتهم المحال من اجل جنح ديوانية وجنح حقّ عام.
في تصريح لـ«المغرب»
علمت «المغرب» من مصدر مطلع انّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بزغوان قد تولت صباح اول امس الاربعاء احالة ملف احد الموقوفين بالجهة على انظار القطب القضائي لمكافحة الارهاب لامكانية وجود شبهة ارهابية. واوضح مصدرنا بأن ملف الحال تتمثل وقائعه
ادخل المشرع من خلال قانون المالية تعديلات علي نظام جباية المحامي و هو الأمر الذي أثار جدلا واسعا بخصوص مضامين ذلك و الانعكاسات المرتقبة علي المهنة و واقعها. وقد تولت الهياكل المهنية و في مستويات مختلفة التعبير عن موقفها النقدي من هذه التغيرات التي جاء بها القانون
قررت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس في ساعة متأخرة من امس الأربعاء الموافق لـ 16 مارس 2016 سجن الاعلامي سمير الوافي مدّة 3 أشهر وذلك في مابات يعرف بقضية ابتزاز رجل الأعمال حمادي الطويل.
شدّد وزير العدل عمر منصور، خلال الندوة الدولية التي نظمتها الإدارة العامة للسجون والإصلاح بالتعاون مع الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية إلى جانب عدد من الشركاء الآخرين حول «الممارسات الفضلى في إدارة السجون « وبحضور سفير اسبانيا بتونس
يمثل اليوم و بحالة سراح البلجيكي – طالما هو ذاك الاسم الذي اشتهر به في هذه الفترة نسبة أساسا إلى جنسيته- المتهم في ما بات يعرف بملف «حاوية الأسلحة» أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بنابل . الإحالة على أنظار هذه المحكمة تمت على أساس جنح لا علاقة
هي دون شك من الوقائع الإجرامية التي تنبذها كل الأعراف والتشريعات لما تتضمنه من فظاعة واستهتار بكل المقومات القانونية، ملفات عديدة تلقتها هيئة الحقيقة والكرامة تزامنا مع تأكيد السلط المعنية الإعداد لمشروع منظومة تشريعية خاصة للغرض سيقع عرضه قريبا أمام مجلس نواب الشعب.
واصلت أمس الثلاثاء الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد، وقررت حجز القضية اثر الجلسة لتحديد موعد لاحق والنظر في مطالب الافراج المقدمة في حق عدد من الموقوفين.