قضاء
أسفرت الحملة الاقليمية للمراقبة الاقتصادية بولاية أريانة بمشاركة 13 فريق عمل من 4 ولايات (أريانة و بنزرت و تونس و منوبة) عن رفع 186 مخالفة اقتصادية توزعت كما يلي:
وجهت النيابة العمومية بتوزر الاربعاء الفارط تهمة الاعتداء بفعل الفاحشة لمدير مدرسة ابتدائية وأصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حقه بعد تلقيها عرائض من أمهات تبين تعرض بناتهن للتحرش الجنسي من طرف مدير المدرسة وفق ما أوضحه مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتوزر ماهر البحري.
باشرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة صباح أمس النظر في ملف قتل منسق حركة نداء تونس بتطاوين ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بالجهة لطفي نقّض، وقررت تأخير الجلسة الى موعد لاحق.
إن المسؤولية الملقاة على عاتق القضاء التونسي اليوم تعتبر جسيمة خاصة مع التزايد المستمر الذي تشهده ملفات الفساد والإرهاب في ظل فضاء تشريعي لا يزال يعيش الوضع المؤقت وإشكالات عديدة تواجهها السلطة القضائية كما يحلو لأهل الاختصاص تسميته، الأمر الذي جعل منظمة
في اطار العمل على تدعيم الشفافية ومكافحة الفساد، تنظم منظمة أنا يقظ، اليوم الخميس الموافق لـ14 أفريل الجاري يوما دراسيا تحت عنوان «واقع القضاء في تونس» وذلك انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا بتونس العاصمة. ومن المنتظر ان يجمع يوم العمل ثلة من القضاة
قضت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في الملفات ذات الطابع الارهابي بالمحكمة الابتدائية بتونس ليلة الاربعاء بسجن المتهمين بالسطو على فرع الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة «UBCI» بمقرين، اثنان منهم لمدة 17 سنة واخر لمدة 14 سنة. علما وأنهم احيلوا من أجل السرقة
استنكر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين التصريحات الصادرة عن بعض المسؤولين السياسيين ومن بينهم رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب بخصوص قانون المجلس الاعلى للقضاء، معتبرا انّ ذلك يمثل انتقاصا من هيئة القضاء العدلي واستضعافا للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
بعد ان انتشرت ظاهرة استهلاك وترويج المخدرات في تونس ما بعد الثورة وخاصة في صفوف الفئات الشبابية والتلمذية تعالت الاصوات المطالبة بإلغاء القانون عدد 52 الذي يستند اليه القضاء في تسليط العقوبات على المستهلكين للمواد المخدرة بمختلف انواعها باعتباره لم يعد يتماشى
السجن سجون و الحرمان وقائع، تلك الحقيقة التي لا مناص من إنكارها أو محاولة تجاهلها. من وجد نفسه في يوم من الأيام في وضعية غيرت مجري حياته وأودعته السجن يعرف ذلك جيدا. عليه تحمل تبعات ما جناه في حق نفسه وحق المجتمع و مستساغ جدا أن ينال ما يستحقه
تنتظر الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين اكتمال نصابها للبتّ في مسألة دستورية مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء من عدمه الذي عرض عليها من قبل رئيس الجمهورية الباجي القائد السبسي في اواخر مارس المنقضي..
منذ غرة أفريل الجاري