قضاء
علمت «المغرب» من مصدر مطلع انّه والى حدّ كتابة هذه الاسطر لم يتم تنفيذ القرار القضائي الصادر في حقّ 5 أعضاء من المكتب النقابي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس، وذلك لأسباب راجعة أساسا إلى اعتبارات اجراءية . هذا دون الاعتبارات الأخرى التي لها علاقة بالبعد السياسي
تولت محكمة الاستئناف بتونس مؤخرا الحسم في ملف مصادرة أملاك صهر بن علي سليم شيبوب وقررت تأييد الحكم الابتدائي القاضي بخروجه لعدم الصفة.
ملف استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج والتي تعتبر من مستحقات الشعب التونسي هو ملف متشعب ودقيق خاصة في ظل الاختلاف الواضح في الإطار التشريعي بين تونس والبلدان التي توجد بها الأموال سواء كانت في أوروبا أو في البلدان العربية ، هذا السبب وغيره ساهمت في عدم تحقيق نتائج تذكر
الموضوع و إن كان متداولا منذ مدة لم يتفطن إليه أحد أو بالاحرى لم يطرح من جديد و في الإطار ذاته الذي تبلور من خلاله أول مرة. الأمس يوم الاثنين الموافق للثاني من شهر ماي يصادف تاريخ انطلاق وضعية إحالة كمال بربوش وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس على التقاعد.
سنة مرّت من الطعونات والتعديلات والتنديدات والرفض والاحتجاج على قانون المجلس الأعلى للقضاء ليتولى رئيس الجمهورية الباجي القائد السبسي، مؤخرا اتخاذ قرار بإنهاء ما
في الوقت الذي تستعد فيه تونس لإجراء الانتخابات البلدية السنة المقبلة فإن الهياكل المعنية بهذه المسألة على غرار دائرة المحاسبات بصدد تجهيز نفسها بدورها من اجل القيام بالمهام المنوطة بعهدتها فيما يتعلق بالرقابة وذلك من
نظرت صباح أمس الجمعة الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس في ما بات يعرف بملف شباو، وقرّرت تأخير القضية إلى موعد لاحق استجابة إلى طلب لسان
مما لا شك فيه أن تنفيذ الأحكام القضائية هو ثمرة عملية التقاضي عامة وخاصة فيما يتعلق بالقضايا التي يطول نشرها وإلا فإن المتقاضي يبقى حقه مجرد حبر على ورق ولجوؤه الى القضاء أصلا دون جدوى. القضاء الإداري في
تزامنا مع عرض مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات البلدية على مجلس نواب الشعب، اكّدت جمعية القضاة التونسيين، خلال ندوة إعلامية علمية، عقدتها صباح أمس بالتعاون مع مؤسسة هانس سايدل المغرب العربي، وجود
من المؤكد أنها من الصدف وأن لا يمكن إيجاد خيط رابط بين عناصر الحادثتين القضائيتين التي سنتولى التعرض إليهما لكن تزامن نقاط الالتقاء إن صح التعبير من حيث طبيعة الأعمال ومادياتها وتصنيفها بشكل عام يجعل من الأمر محط