وطأة الانتظار على عائلات الضحايا الذين قضوا سنوات ولا يزالون على أمل أن ترى قائمة الشهداء النور من خلال نشرها بالرائد الرسمي ولكن هذا الأمل ربطته الجهات الرسمية الحكومية بوجوب استكمال قائمة المصابين بتعلة أن القانون ينصّ على ذلك،مسألة مثلت نقطة خلافية بين الهيئة والجهات المعنية بنشر القائمة بالرائد الرسمي وبقيت العائلات بين هذا وذاك في حالة انتظار متواصل.
قائمة المصابين التي انكبت على دراستها الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية تقدمت فيها الأشغال أشواطا كبيرة وفق ما صرّح به توفيق بودربالة في أكثر من مناسبة حيث تم استكمال 23 ولاية ولم يتبق سوى ولاية وحيدة وهي القصرين التي تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد الملفات البالغ أكثر من 4000 ملف.
80 ملف أسبوعيا
بلغ عدد ملفات المصابين 8 آلاف ملف تتعهد بها لجنة شهداء الثورة ومصابيها التي أنشئت للغرض صلب الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية ،لجنة برئاسة توفيق بودربالة وهو العنصر الوحيد المتفرغ في تركيبة الهيئة إذ أن بقية الأعضاء ليسوا متفرغين بل لهم التزامات مهنية أخرى بالتوازي مع عملهم في اللجنة وهذا ربما يكون احد أسباب تأخر استكمال قائمة المصابين . في نفس السياق صرّح بودربالة لــ»’المغرب» في وقت سابق بأن اللجنة تجتمع بين مرة ومرتين في الأسبوع تتناول خلالها بالدرس 80 ملف تقريبا علما وان ولاية القصرين كما سبق وذكرنا تتصدر الترتيب بـ4400 ملف الأمر الذي يتطلب وقتا لدراستها وفق تعبير بودربالة الذي كان يأمل أن يكون 14 جانفي المنقضي موعدا للإعلان عن القوائم ولكن جرت الرياح بما لا تشتهي السفن والى اليوم أشهر وسنوات مرّت ولم يتحقق شيء على ارض الواقع إذ بقيت عائلات الضحايا بين الهيئة والحكومة ينتظرون لحظة الانفراج وإطلاق سراح تلك القوائم لترى النور وتنشر بالرائد الرسمي.
«واجب التحفظ»
أمام تواصل رحلة الانتظار لم تبق عائلات شهداء الثورة وجرحاها مكتوفة الأيدي إذ نفذت سلسلة من التحركات بإطلاق حملة «سيّب القائمة الرسمية» ،بالإضافة إلى الوقفات الاحتجاجية آخرها كانت أمام مقر الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية طالب خلالها المحتجون توفيق بودربالة بمدّهم بنسخة من القائمة ولكن هذا الأخير رفض ذلك رفضا قاطعا لان القانون يمنعه من ذلك في إطار ما يسمى بواجب التحفظ على حدّ تعبيره خلال حديثه مع المحتجين أمام مقر الهيئة بتاريخ 27 افريل المنقضي وللتذكير فإن العائلات توجهت بمراسلة رسمية إلى رئاسة الحكومة في الغرض طبقا لحق النفاذ إلى وثيقة إدارية ولكن هذه الأخيرة أجابت بالرفض المبطن معلّلة إياه بأنها ستمكنهم من نسخة حال نشر القائمة بالرائد الرسمي وهو جواب مثير للاستغراب. في انتظار إنهاء الهيئة أشغالها فيما يتعلق بقائمة المصابين التي تمثل بطاقة السراح بالنسبة لقائمة الشهداء الموجودة في الرفوف منذ أكثر من سنة فإن العائلات ليس لديها خيار سوى مزيد من الصبر والسير في طريق الانتظار على أمل إنارته قريبا بنشر القائمتين حتى يتسنى لهم أن يطلعوا عليهما ويمارسوا حقّ الطعن خاصة وان هناك حديثا عن أن قائمة الشهداء تتضمن 150 اسما فقط من 368 شهيدا وهذا الأمر أن ثبتت صحته فمن المؤكد أنه سيثير جدلا كبيرا واحتجاجات واسعة من العائلات.