اعتبرت جمعية القضاة التونسيين، في بيان صادر عنها، أنّ عدم تصريح الهيئة بدستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وعدم إقرارها بتداول مجلس نواب الشعب فيه طبق قراريها عدد 2 و3 لسنة 2015، إنما يؤكد جديّة الإخلالات الإجرائية والجوهرية التي شابت مشروع

من بين المشاريع التي من المنتظر أن تكون على طاولة لجنة التشريع العام في الفترة المقبلة لمناقشتها هو مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي تم اقتراحه في جويلية المنقضي من قبل رئاسة الجمهورية بهدف طي صفحة الماضي والنهوض بالاقتصاد التونسي الذي يعيش أزمة خانقة على حد تبريرهم

هل نتجه نحو الزيادة في التأزم على الساحة القضائية نتيجة للتطورات الأخيرة لمشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء و الذي عرف مثلما هو معلوم تقلبات عدة و عاش و لا يزال مخاضا لا يختلف اثنان بوصفه بالصعب؟ كل المؤشرات الحالية و تلك المرصودة منذ مدة تشير إلى ذلك تحديدا نتيجة

ما تمت ملاحظته خلال زيارة رئيس الحكومة إلى محكمة التعقيب أن مقر هذه الأخيرة لا يفي بالحاجة نظرا لما تمت معاينته من نقص في المكاتب وانعكاسات ذلك على نوعية ونسق العمل ممّا يثير تعليقات عدة خصوصا في هذا الإطار.

حمّلت روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين مسؤولية امتناع أعوان الضابطة العدلية عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الابتدائية والمتعلقة بمصادرة بعض العقارات الى كلّ من رئيس الحكومة ووزير الداخلية. وأكدت خلال ندوة صحفية عقدت صباح أمس بقصر العدالة غياب إرادة سياسية واضحة لمكافحة ظاهرة الفساد.