قضاء
بعد أسابيع من المشاورات التي أجراها رئيس الحكومة الجديد يوسف الشاهد مع مختلف الأطراف السياسية وغيرها رفع هذا الأخير الستار عن تشكيلته الحكومية والتي لئن تضمنت أسماء جديدة في حقائب وزارية مختلفة فإن هناك من حظي بالثقة مرة أخرى من وزراء حكومة الحبيب الصيد
توفي شاب بالغ من العمر 22 سنة و هو على ذمة السجن المدني بمرناق. انتشر الخبر بالأمس و تناولته كل وسائل الإعلام انطلاقا مما أصدره موقع مرصد الحقوق و الحريات الذي أفاد أن الوفاة تمت ليلة السبت «في ظروف مسترابة «كما أفاد المرصد أن والدة المتوفى صرحت في شهادتها
شهر تقريبا يفصلنا عن انطلاق سنة قضائية جديدة يعود من خلالها مرفق العدالة الى سالف نشاطه وتستعيد المحاكم الحركية المعتادة،عودة وككل سنة تسبقها حركة قضائية تعلن عنها الجهة المعنية بالمسار المهني للقضاة وهي الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي في انتظار تركيز المجلس الأعلى للقضاء
هل ترجع الأسباب المؤدية لوفاة في منتصف هذا الشهر لمحامية بأحدى المؤسسات الاستشفائية بتونس العاصمة إلى البنج الفاسد و الذي مثل اكتشاف موضوعه حدث هذه الصائفة و حديث كل الناس. بعبارة أخرى هل أنها كانت ضحية هذا النوع من البنج والذي أودى تناولها إياه بأمر من الطبيب
بعد أن قرر قاضي التحقيق المتعهد بملف قضية موقوفي الجريصة بالمحكمة الابتدائية بالكاف ختم الأبحاث منذ شهر جوان المنقضي وإحالة الملف على الدائرة الجنائية بذات المحكمة فإن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف كان لها رأي آخر إذ قررت نقض ذلك القرار وبالتالي إعادة الملف مجددا
لا ندري من قائلها و لا من تولى صياغتها بالشكل الذي هي عليه الآن لكنها بحكم صدق مضامينها تدفعك إلى التفكير و إلى المصادقة على جانب هام من مضامينها. نعم انه .. «من بؤس الزمان أن تقع ثورة.. لتصبح الشعوب تناضل من اجل مكتسباتها القديمة..»
جملة تعبر بشكل
أثارت المراسلة التي وجهها عامر المحرزي إلى وزير العدل أول أمس موجة من ردود الأفعال لدي البعض من المعنيين نقلة المحكمة الابتدائية إلى منطقة حي الخضراء. المؤكد حسب الآراء المتلقاة أن ردود الأفعال كان يكون لها أكثر وقعا لو كنا في غير هذا الوقت باعتبار
في الوقت الذي أذنت فيه النيابة العمومية بفتح تحقيق على معنى الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية في واقعة مساعد وكيل الجمهورية وشبهة وجود علاقة بينه وبين إرهابية قاصر وتعهيد احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بهذه القضية فإن وزارة العدل قد أحالت الملف
تركيز مشاريع ذات أبعاد تنموية جهوية و ذلك من خلال تشريك السلطة المحلية و المجتمع المدني في إطار اقتصادي واعد. تلك هي الأهداف الأساسية التي يرمي إلي تحقيقها مشروع «مع بعضنا» الذي ينطلق في انجازه بتونس مخبر «لاباس» للتنمية بدون حدود بالتعاون مع صندوق
بعد أن استكملت التفقدية العامة صلب وزارة العدل أعمالها وختمت الأبحاث بخصوص ملف احد مساعدي وكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت وزارة العدل بدورها للهيئة الوقتية للقضاء العدلي بأن تتخذ الإجراءات التأديبية اللازمة ،علما وأن جمعية القضاة