أكّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المساعد الأول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي في تصريح لـ»المغرب» انّ الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب الإدارة العامة للأمن الوطني بالقرجاني المكلفة بالبحث في العملية الارهابية التي استهدفت دورية امنية بقبلي ستتولى الجمعة المقبلة إحالة الملف على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لسماع المتهمين واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنهم.
وقائع عمليّة الحال تعود الى فجر الأحد الموافق لـ12 مارس الجاري حيث قام أشخاص كانوا على متن دراجتين ناريتين تحتوي كلّ منهما على كميّة من المتفجرات تقليدية الصنع باعتراض طريق دورية أمنية وهاجموا سائق سيارة الأمن، الذي استشهد على عين المكان، الأمر الذي دعا بقية أعوان الأمن الى استعمال أسلحتهم حيث تمكنوا من القضاء على عنصر إرهابي مباشرة أمام سيّارة الأمن، وتمكنوا من إصابة عنصر أخر على مستوى الرأس لقي حتفه اثر وصوله مباشرة الى المستشفى، في حين أصيب العنصر الثالث وقد تمّ نقله، اثر السيطرة عليه، الى المستشفى.
باشرت المحكمة الابتدائية بقبلي، في بداية الأمر الأبحاث والتحريات في عملية الحال وأعطت الى الوحدات الأمنية بالجهة العديد من الأذون القضائية المتعلقة بالتمشيط والمداهمات وغيرها، تمكن خلالها من الاحتفاظ بعدد من المشتبه بهم على ذمّة القضية. اثر ذلك وبعد إتمامها كافة الإجراءات المتأكدة، تخلت ابتدائية قبلي على ملف الحال لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب باعتباره المختصّ حكميا بالنظر في القضايا ذات الطابع الإرهابي.
من جهتها اذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بفتح بحث تحقيق في الغرض من اجل ارتكاب جرائم ارهابية طبقا لاحكام القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ، الذي اناب الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب الإدارة العامة للأمن الوطني بالقرجاني بمواصلة الأبحاث. وقد تمّ الاحتفاظ بـ3 عناصر من بينهم المتورط في تنفيذ الهجوم على الدورية.