قضاء
قال المندوب العام لحماية الطفولة مهيار حمادي أمس الجمعة، إن العمل جار من أجل الإحاطة بالطفلة ذات 12 ربيعا التي احتفلت بخطوبتها بقفصة ولتقديم المتابعة النفسية لها وتأمين الوساطة الأسرية بشأن هذه الحالة المخالفة تماما لمقتضيات حماية حقوق الطفل، مؤكدا امكانية اللجوء
بعد عطلة سنوية دامت أكثر من شهر ونصف حان موعد العودة القضائية ، اليوم 16 سبتمبر 2016 وككل سنة تعود فيه الحركية والنشاط إلى أروقة المحاكم بكامل تراب الجمهورية لتكون وجهة جميع المتداخلين في القطاع من محامين وقضاة وكذلك متقاضين وكتبة واعوان وغيرهم لاستئناف سنة قضائية
علّق مجلس التأديب بالهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي الإجراءات التأديبية ضدّ المساعد الأوّل لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، المشتبه في وجود علاقة بينه وبين ارهابية قاصر، الى حين صدور حكم قضائي باتّ في شأنه.
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن قائمة المترشحين لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء، «قبل البتّ»، التي من المنتظر أن تنطلق في 23 أكتوبر المقبل.
يبدو أن العودة القضائية لهذه السنة ستكون على صفيح ساخن سواء بالنسبة للقضاء العدلي أو للقضاء الإداري على حد السواء مع اختلاف الأسباب والمسببات ، القضاء العدلي يعيش منذ فترة على حدث لاقى عددا كبيرا من الرافضين له رفضا قاطعا وخاصة من المحامين الذين اعتبروه صفقة مشبوهة
توفي في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت السجين الذي تعرّض، رفقة أربعة آخرين، الى حروق بليغة بالسجن المدني ببرج الرومي ببنزرت متاثرا بجراحه.
أيام قليلة تفصلنا عن العودة القضائية بعد عطلة دامت أكثر من شهر فككل سنة تستعيد المحاكم بكامل تراب الجمهورية نشاطها وحركيتها في أول يوم من العودة المحدد بتاريخ 15 سبتمبر من كل عام، ولكن هذه السنة يعيش مرتادو المحكمة الابتدائية بتونس من محامين وقضاة وكذلك متقاضين
سجِلّ المحكمة الإدارية ووفق ما سجله التاريخ منذ عقود حافل بالنجاحات من خلال الجرأة في إصدار الأحكام القضائية خاصة تلك المتعلقة بالمحطات الانتخابية وبملفات الفساد سياسيا كان أو إداريا أو اقتصاديا ، مسار واصل فيه القضاء الإداري في تونس ما بعد الثورة إذ تعتبر أحكامها الصادرة
استنطق قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أول أمس الخميس المتهم بمحاولة قتل نقيب شرطة في بن عروس، وقرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّه.
ككل سنة قضائية جديدة فإنه قبل عودة مرفق العدالة الى استئناف نشاطه تجرى حركة قضائية تشمل عددا من القضاة من مختلف الرتب ممن تقدموا بمطالب في النقل أو الترقيات أو خطط وظيفية ، فمنذ 7 أوت أعلنت الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي باعتبارها المسؤولة