أكّد مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين، المنعقد السبت الفارط الموافق لـ8 أفريل الجاري، انّ مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين، المعروض للنقاش أمام البرلمان كان نتيجة عمل مشترك بين وزارة العدل والهيئة الوطنية للعدول المنفذين.
وأفاد بانّ عمل اللجنة المذكورة قد تواصل لمدّة ثلاث سنوات تمّ خلالها الوقوف بدقة متناهية في إطار بحث علمي عميق على ضرورة إرساء آليات تشريعية جديدة تنظم مهنة العدول المنفذين بما يتلاءم مع التوجه التشريعي العام في إصلاح منظومة العدالة ودعم الاستثمار وتمت فيه مراعاة مصلحة المتقاضين العليا وتطلعات المهنة على حدّ تعبيره .
وقد تمسك مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين برفضه لكل ما من شأنه ان يؤدي الى تغيير أحكام مشروع القانون وتقويض أساسه أو تغييب إرادتهم، مؤكدا في بيان صادر عنه عن تمسك العدول المنفذين بأسس وثوابت المشروع كيفما تمت صياغته من طرف اللجنة المشتركة التي قامت بإعداده صلب وزارة العدل.
في سياق آخر دعت الهيئة جميع العدول المنفذين الى الانتباه والاستعداد للدفاع عن حقوقهم المشروعة في إطار ما تتطلبه المرحلة وما سيقرره مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين.
وكانت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب قد انطلقت منذ الأسبوع الفارط في مناقشة مشروع القانون عدد 58 /2014 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين، المودع منذ 26 أوت 2014 بالبرلمان.
وقد شهدت الجلسات اختلافا واسعا بين اعضاء لجنة التشريع العام حول اعتبار مهنة عدول التنفيذ مهنة حرة أم لا، في إطار مناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين خلال جلسة عمل صباح أمس بمقر مجلس نواب الشعب، انتهى بتأجيل النظر في الباب الأول من مشروع القانون إلى حين البحث عن كيفية التمييز بين المهنة الحرة التجارية والمهنة الحرة غير التجارية. كما تمّ إدخال بعض التعديلات على بعض الفصول، علما وان مشروع القانون المذكور قد تضمّن 80 فصلا.