منطلق قضية الحال كان اثر تعهد الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالبحث على ضوء توفر معلومات مفادها ورود طرد يزن 114.8 غرام يشتبه في إحتوائه على مادة مخدّرة إلى شخص مقيم ببلادنا قادما من الصين على متن إحدى شركات النقل.
أمكن للوحدة المذكورة حجز الطرد وإيقاف متسلّمه، الذي بالتحري معه إعترف بنشاطه صلب مجموعة تضم شقيقه وشخصا آخر في مجال تهريب مادة مخدّرة خام إلى بلادنا ومن ثم إجراء تحويرات عليها وخلطها بمواد أخرى وإنتاج مادة مخدّرة يطلق عليها إسم «سالفيا» كان قد توصل إليها شقيقه المشار إليه عبر إحدى المواقع الإلكترونية، وأنّ شقيقه يتحوز على كميات هامة بمقر إقامته بالضاحية الشمالية.
بإيقاف شقيقه المذكور صادق على التصريحات المشار إليها، مضيفا أنّه يتولى ترويج المادة المخدّرة المذكورة مقابل 2000 دينار لكل 20 غرام لعدّة أشخاص وأنّه يعمد إلى استهلاكها إضافة إلى مواد مخدّرة أخرى من بينها الزطلة والماريخوانا.
وقد تمّ إيقاف الطرف الثالث المورط في ذات القضية وبالتحري معه إعترف بنشاطه صلب المجموعة المشار إليها في مجال صنع وترويج مخدّر «سالفيا»، معترفا في ذات السياق بتحوله خلال شهر ديسمبر 2016 إلى بلد مغاربي للتنسيق مع شخص لتهريب كميات من مخدّر «القنب الهندي» إلى بلادنا.
بالتنسيق مع إدارة الشرطة الفنية والعلمية، تمّ إجراء إختبارات على المادة المحجوزة أفضت إلى أنّها مادة مصنعة تعد نظيرا لمخدّر القنب الهندي، وأنّ لها تأثيرات أقوى وأخطر منه ويمكن أن تتسبب في تسمم يؤدي إلى الموت.