قضاء
هو هيكل وريث المجلس الوطني التأسيسي حيث وبعد المصادقة على مشروع قانون إرساء الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب من قبل مجلس الوزراء في 2012 تمت إحالته على المجلس المذكور آنذاك حتى تتم مناقشته صلب لجنة الحقوق والحريات قبل تمريره على الجلسة العامة
القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016 المتعلق بتنقيح و إتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية وتحديدا في فصوله المضافة والتي تناولت ولاول مرة مسألة نيابة المحامي لدي الباحث الابتدائي بقدر ما بعث بالارتياح لدى المحامين وهياكلهم فقد أثار جدلا واسعا بخصوص تطبيق ذلك على ارض الواقع.
لئن خيمت منذ أكثر من سنة غيوم فوق سماء أولى المؤسسات القضائية الدستورية فإنها أمطرت أخيرا وكان أول الغيث إطارا تشريعيا يقنن المجلس الأعلى للقضاء الذي سيعوض الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ، ولكن هذا المولود جاء دون موافقة أهل الاختصاص بعد أن قرر رئيس الجمهورية
اعتبرت الناطقة الرسمية باسم الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي وسيلة الكعبي، في تصريح لـ«المغرب» أنّ الهيئة ملزمة ، بالقانون، بمواصلة أعمالها إلى حين تركيز المجلس الأعلى للقضاء.
«ضبط قائمة الشغورات النهائية»
كغيرها من المؤسسات تشكو مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة عدة نقائص على جميع المستويات منها البشري واللّوجستي وغيرها، وضع طرحته نقابة المستشارين المقررين بنزاعات الدولة مع وزارة الإشراف ألا وهي وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بحضور ممثل عن الاتحاد الجهوي للشغل
أدى اعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، المتكونة من 16 عضوا من قضاة ومحامين واطباء واساتذة جامعيين وممثلين عن المجتمع المدني ومختصين في حماية الطفولة، امس الخميس اليمين خلال موكب التأم في القصبة باشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد.
بعد ان قررت دائرة الاتهام عدد 14 بمحكمة التعقيب إحالة ملف ما عرف بالشيراتون غايت والهبة الصينية على أنظار القطب القضائي المالي وتم تعهيد قاضي التحقيق بالمكتب 26 بقضية الحال وذلك بعد أن أصبح قرار محكمة القانون نهائيا وباتا علما وانه قد تم تعقيب قرار الإحالة
عاد ملف تقليد صوت رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ليطفو من جديد على الساحة القضائية، ومن المنتظر ان تصدر محكمة الاستئناف بتونس قرارها في قضية الحال في غضون الأيام القليلة القادمة.
تضمن الدستور الجديد للبلاد إقرارا صريحا بمنظومة اللامركزية مستندا في ذلك الى أسس نظام جمهوري ديمقراطي تشاركي وقائما أساسا على مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها. هذا ما يبرر وما يفسّر توخي تمشيا يقوم على ضرورة انجاز وتنفيذ إصلاحات دستورية.
بعد أن أسدل الستار على المرحلة الأولى من إرساء المجلس الأعلى للقضاء الذي سيعوض الهيكل المؤقت وهو الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ، فقد ختم رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي مؤخرا قانون المجلس الأعلى للقضاء الذي طال تجوله بين أروقة مجلس نواب الشعب حيث شهد مساره عديد العثرات