بوزارة الداخلية يبلغ قرابة 3300 عامل، موزّعين للقيام بأعمال على غرار أشغال التنظيف والحراسة والجنانة وأحيانا المساعدة في بعض المهام الإدارية. وأوضحت وزارة الدّاخلية، في ردّ على سؤال كتابي لعضو مجلس نواب الشعب سيرين مرابط بشأن وضعيّة الأعوان المؤجّرين على حساب الاعتمادات المفوّضة بوزارة الدّاخليّة، أنّه تمت موافاة الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة بملفات الأعوان المؤجرين على حساب الاعتمادات المفوضة بوزارة الداخلية تتضمن الكلفة الإضافية السنوية للتسوية وتحديد فارق التأجير الجملي الحالي وتأجيرهم حسب وضعياتهم الجديدة بعد التسوية أخذا في الاعتبار المستوى التعليمي لكل منهم.
وبيّنت أنّ هذا الصّنف من الأعوان كان يخضع لأحكام المنشور عدد 01 المؤرخ في 12 فيفري 2020 المتعلق بإحكام التصرف في سدّ الشغورات من العملة المؤجرين على حساب الاعتمادات المفوضة لوزارة الداخلية، وإثر صدور القانون عدد 9 لسنة 2025 المؤرخ في 21 ماي 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة وقع إصدار برقية موجهة إلى كافّة ولاّة الجمهورية بتاريخ 29 ماي 2025 تقضي بإيقاف العمل بالمنشور عدد 01 لسنة 2020 سالف الذّكر.
يشار إلى أنّ الاعتمادات المفوضة هي المبالغ المالية التي يتم تخصيصها من قبل السلطة التشريعية (مثل البرلمان) للسلطة التنفيذية (مثل الحكومة) لغرض إنفاقها على مشاريع أو برامج محددة. وتُحدد هذه المبالغ عادةً ضمن قانون الميزانية السنوي وتُعطى تفويضًا بالصرف لأغراض معينة.