صادرة في شأنها أحكاما بالسجن تجاوزت الـ12 سنة: هيئة الدفاع تطالب بالإفراج الفوري عن عبير موسي

طالبت هيئة الدفاع بالإفراج الفوري عن

رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي تنفيذًا لقرارات فريق العمل الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي. ودعت كلًا من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وعميد الهيئة الوطنية للمحامين، إلى زيارتها بصفة عاجلة للوقوف على وضعيتها الصحية الصعبة.

أكّدت هيئة الدفاع عن أن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي تعاني من " آلام مبرحة وأوجاع حادة متفرقة في أماكن مختلفة من بدنها، تحول دون قدرتها على الجلوس أو الوقوف إلا بصعوبة بالغة". وأكدت في بيانا لها "أن طبيعة هذه الآلام توحي بوجود خطر حقيقي، مما جعلها في حالة من عدم الاطمئنان وتستشعر خطرًا داهمًا على سلامتها الجسدية جراء ما تعانيه في بدنها".

ووفق هيئة الدفاع فانه قد تم "رفض تمكين عبير موسي من الاطلاع على ملفها الطبي والنتائج التي تضمنها لتشخيص حالتها، ومن إحالة الملف إلى مؤسسة استشفائية خاصة للنظر في التقارير الطبية وتحديد البروتوكول العلاجي المناسب".

واعتبرت هيئة الدفاع أن " هذا الوضع الصحي المتردي هو نتاج تراكمات متواصلة منذ تاريخ إيقافها في 03 أكتوبر 2023، وعدم التزام الإدارة السجنية بتطبيق البروتوكول الصحي الذي أوصى به الأطباء منذ فترة إيداعها بسجن منوبة، مما أدى إلى تفاقم حالتها" وفق ما ورد في نص البيان.

ووجه لسان الدفاع  نداءً عاجلًا إلى كل من وزارة العدل، والهيئة العامة للسجون والإصلاح، وإدارة سجن بلاريجيا، بضرورة تمكين عبير موسي "فورًا من ملفها الطبي، وضمان حقها في اختيار الطبيب الذي تراه مناسبًا، باعتبار أن الحق في الصحة حق دستوري مكفول بموجب القوانين الوطنية والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية".

من جهة أخرى فقد دعت هيئة الدفاع كلًا من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، و عميد الهيئة الوطنية للمحامين، إلى زيارة عبير موسي بصفة عاجلة للوقوف على وضعيتها الصحية الصعبة. واكدت بانها ستتوجه إلى المنظمات والهيئات الدولية المختصة، لاتخاذ كافة الإجراءات الضرورية الكفيلة بضمان حق عبير موسي في العلاج والرعاية الصحية.

هذا وقد طالبت بـ"الإفراج الفوري عنها، تنفيذًا لقرارات فريق العمل الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي، الذي كيّف وضعيتها على أنها احتجاز قسري" وفق نص البيان.

وللاشارة فان عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحرّ، تخضع لسلسلة من الملاحقات القضائية. وكانت قد صدرت في شأنها أحكاماً باتة بالسجن لمدة تجاوزت الـ12 سنة تقريبا. ومن ابرز القضايا التي أحيلت فيها هي ما بات يعرف بقضية "مكتب الضبط" حيث قررت محكمة الاستئناف بتونس في شهر مارس الفارط بالحط من مدة العقاب البدني الصادر في شانها بالسجن من 12 سنة إلى 10 سنوات.

كما واجهت عبير موسي عددا  من الشكايات المرفوعة ضدها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وأحيلت موسي في أغلبها على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 وذلك على خلفية تصريحات إعلامية كانت قد أدلت بها بصفتها رئيسة الحزب الدستوري الحر خلال ندوات صحفية. وقد تمت إدانتها في قضايا الحال وصدرت في شأنها أحكاما نهائية وباتة قدرت بسنيتن ونصف تقريبا.

كل ذلك إلى جانب عددا من القضايا الأخرى التي لم يتم فيها البت بصفة نهائية من بينها شكاية نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل، وشكاية الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115