في حوار ل"المغرب"، إن حصول الأحزاب العربية على 19 مقعدا في الكنيست الإسرائيلي أوجد معادلة سياسية جديدة، ومنح المواطنين الفلسطينيين داخل إسرائيل ثقلاً برلمانياً مؤثراً في حسابات تشكيل الحكومة المقبلة، غير أن هذا التقدم لا يعني بالضرورة قدرتهم على المشاركة في صنع القرار، في ظل استمرار رفض قوى سياسية إسرائيلية إشراكهم في الائتلافات الحكومية.
وأوضح عبد القادر أن الأحزاب العربية تختلف بشأن طبيعة مشاركتها في الحكومة المقبلة، بين دعم حكومة بديلة من خارج الائتلاف والمشاركة المباشرة في الحكم وفق شروط محددة، لكنها تلتقي حول ملفات أساسية، من بينها مكافحة الجريمة المنظمة، وتحقيق المساواة في الميزانيات، ووقف هدم المنازل، ومعالجة أزمة السكن والتخطيط العمراني.
واعتبر أن الشروط التي طرحها غادي آيزنكوت للمشاركة في الحكومة، وفي مقدمتها الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية والالتزام بالخدمة العسكرية واتخاذ موقف من حماس ونزع سلاحها، تضع الأحزاب العربية أمام اختبار سياسي حساس، باعتبارها مطالب تتجاوز البرامج الحكومية إلى قضايا الهوية الوطنية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وأشار إلى أن المعارضة الإسرائيلية تمتلك، حسابيا، إمكانية تشكيل حكومة بأغلبية تتجاوز 61 مقعداً بمشاركة الأحزاب العربية، إلا أن رفض بعض مكوناتها، ومن بينها أفيغدور ليبرمان ونفتالي بينيت، الاعتماد على هذه الأحزاب يكشف أن الإشكال لا يتعلق بالأرقام وحدها، بل بمدى قبول التمثيل العربي شريكاً في الحكم.
وفي ما يتعلق بتحركات بنيامين نتنياهو للحفاظ على السلطة، أوضح عبد القادر أن رئيس حكومة الاحتلال لا يزال يمتلك أدوات للمناورة السياسية رغم الصعوبات التي يواجهها، من خلال توظيف الملف الإيراني لإعادة تقديم نفسه باعتباره الأكثر خبرة في إدارة التحديات الأمنية، وطرح فكرة حكومة الوحدة الوطنية، فضلاً عن استثمار الانقسامات داخل المعارضة والاستفادة من بقائه على رأس حكومة تسيير الأعمال لكسب الوقت ومواصلة إدارة الملفات الأمنية والدبلوماسية.
وأضاف أن الملف الإيراني يمثل ورقة مؤثرة في الحسابات السياسية الإسرائيلية، لكنه لا يعكس إجماعاً بشأن طبيعة التعامل مع طهران أو حدود التصعيد العسكري وكلفته. كما أن تحويله إلى محور للنقاش الداخلي قد يساهم في إبعاد الاهتمام عن إخفاقات الحكومة والمساءلة السياسية ومستقبل العلاقات مع الفلسطينيين.
وعلى مستوى العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، أكد عبد القادر أن التحالف الاستراتيجي بين واشنطن وتل أبيب لا يزال قائماً، سواء على الصعيد العسكري أو السياسي، غير أن الحرب على غزة أحدثت تغيرات واضحة في المزاج الشعبي الأمريكي، خصوصاً لدى الشباب وأوساط الحزب الديمقراطي والجامعات والحركات المدنية. ولفت إلى أن الانتقادات لم تعد تقتصر على تداعيات الحرب الإنسانية، بل امتدت إلى طبيعة المساعدات العسكرية الأمريكية وشروط استخدامها ومدى توافق السياسات الإسرائيلية مع القانون الدولي.
وشدد على أن هذا التحول لا يعني أن الولايات المتحدة تتجه إلى التخلي عن تحالفها مع إسرائيل، لكنه يجعل استمرار الدعم الشعبي والسياسي غير المشروط أقل ضمانا، وقد ينعكس تدريجيا على مواقف المرشحين والكونغرس والحسابات الانتخابية، خاصة مع تنامي النقاش بشأن الحقوق الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية.
أما أوروبيا، فرأى عبد القادر أن التعامل مع إسرائيل يشهد تحولا تدريجيا، مع انتقال بعض الحكومات من بيانات القلق والإدانة إلى إجراءات عملية تشمل مراجعة تراخيص تصدير السلاح أو تعليق بعضها، والتمييز بين منتجات إسرائيل ومنتجات المستوطنات، إلى جانب المطالبة بمراجعة الامتيازات التجارية وربطها باحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان. لكنه أشار إلى أن اختلاف مواقف الحكومات الأوروبية يحول دون الحديث عن سياسة موحدة أو عقوبات شاملة، رغم اتساع دائرة الانتقادات والإجراءات الجزئية.
وفي تقييمه لفرص استفادة القضية الفلسطينية من هذه المتغيرات، حذر عبد القادر من المبالغة في الرهان على تغيير حكومة الاحتلال الإسرائيلية، معتبرا أن الأزمة لا ترتبط بشخص نتنياهو وحده، وإنما بطبيعة التوجهات السياسية السائدة داخل إسرائيل ومواقف القوى المؤثرة في صنع القرار. فمجيء قيادة جديدة قد يغيّر أساليب إدارة الملفات، لكنه لا يعني بالضرورة حدوث تحول جوهري في سياسات الاحتلال والاستيطان والحقوق الفلسطينية.
واعتبر أن صعود التمثيل العربي في الكنيست، واتساع النقاش الأمريكي حول الحقوق الفلسطينية، وتزايد الإجراءات الأوروبية، تمثل متغيرات تتيح مساحة أوسع لإعادة طرح القضية الفلسطينية دوليا، لكنها لن تتحول إلى نتائج ملموسة دون موقف دولي يتجاوز الدعوات العامة إلى التهدئة، ويتجه إلى معالجة جذور الصراع.
وختم عبد القادر بالتأكيد أن "اسرائيل" تواجه أزمة تتجاوز الصراع على رئاسة الحكومة، لتشمل الانقسامات الداخلية وطبيعة النظام السياسي ومكانة المواطنين العرب، إلى جانب تراجع الإجماع الشعبي الغربي حول سياساتها. وشدد على أن القوة العسكرية والمقاربات الأمنية لا توفران استقرارا مستداما، وأن إنهاء الاحتلال واحترام القانون الدولي والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة تظل مداخل أساسية لأي تسوية سياسية عادلة.