مع حلول انتهاء الآجال القانونية لانعقاد أولى جلساته، دعا امس الأربعاء رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أعضاء المجلس الأعلى للقضاء لأداء اليمين الدستورية.
شغورات في خطط قضائية هامّة معيّنة بصفتها تلك في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء من بينها خطتا الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الذي احيل على التقاعد منذ غرة ديسمبر الجاري، ووكيل الدولة العامة بمحكمة التعقيب،... ذلك على غرار شغور المقعد الخاص بالمدرسين الباحثين المختصين في القانون العام-مالية عمومية وجباية- برتبة أستاذ تعليم عال او أستاذ محاضر للتعليم العالي، باعتبار انه لم يتمّ تقديم أي ترشح للمقعد المذكور، لم تثن المجلس عن الاجتماع مساء امس الاربعاء.
«مسّ واضح باستقلالية المجلس الأعلى نفسه»
في تصريح لـ»المغرب» أوضحت الناطقة الرسمية باسم الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي وسيلة الكعبي انّ أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، في غياب الرئيس الاول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام بها، اللذين لم تقع تسميتهما بعد رغم تقديم الهيئة لمطالب ترشح لهذه الخطط، قاموا باداء اليمين.
واضافت «انّ الملفت للانتباه هو مطالبة إحدى عضوات مجلس القضاء العدلي ممثلة للرتبة الثانية رئيس الجمهورية بعقد اجتماع عاجل اليوم للمجلس بقصر الجمهورية بقرطاج وهو ما لم يعارضه رئيس الجمهورية مصرحا بان القصر ملك للشعب».
من جهة اخرى اوضحت محدّثتنا انّ هذا الموقف الصادر عن بعض اعضاء مجلس القضاء العدلي يفضح تواطؤا مرتبا مسبقا مع بعض الجهات السياسية التي تسعى للقفز على استحقاقات دستورية تكفل إرساء مجلس اعلى للقضاء يتوفر على ضمانات الاستقلالية طبقا لما يقتضيه نصّ الدستور والقانون المحدث له ويمثل استخفافا بنضالات القضاة على مدى سنين والذين طالما تمسكوا بالدفاع عن استقلالية القضاء وعن وجوب احترام مبدإ التفريق بين السلط ودفعوا ثمن ذلك غاليا على حدّ تعبيرها.
وأشارت الى انّ «كل ذلك فيه مسّ واضح باستقلالية المجلس الأعلى للقضاء نفسه، فكيف يسمح بعض القضاة المنتخبين لأنفسهم بان يقترحوا انعقاد اول اجتماع للمجلس بما له من رمزية في قصر قرطاج موطن احد رأسي السلطة التنفيذية؟ وكيف يسمحون لأنفسهم بعد أن عارضهم بعض القضاة الآخرين في ذلك الاتفاق على إجراء اجتماع بمحكمة التعقيب والحال ان المجلس غير مكتمل التركيبة؟».
واعتبرت انّ الاتفاق على عقد الاجتماع بمحكمة التعقيب عشية يوم أمس، أين تجتمع عادة الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، يتمّ خارج أي إطار قانوني اذ ان انعقاد أوّل اجتماع للمجلس لا يتمّ قانونا إلا بعد الدعوة إليه من طرف الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب.
واكدت انه كان على السلطة السياسية الممثلة في رئاسة الحكومة ان تجيب على الترشيحات التي تقدمت بها الهيئة في خصوص الخطط الشاغرة والمتعلقة أساسا بخطة الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب ووكالة الدولة العامة لدى محكمة التعقيب، مشيرة الى ان الموقف المعلن عنه من طرف بعض أعضاء مجلس القضاء العدلي لدى رئاسة الجمهورية دليل قاطع على انّ الولاء لكل سلطة سياسية هو داء عضال يسكن العقول ولا يمكن ان تتحقق معه أحلامنا في القضاء المستقل وفق ما صرحت به.
«إمكانية الطعن في الجلسة»
من جهتها اعربت جمعية القضاة التونسيين عن استغرابها من قرار رئيس الجمهورية الذي سيزيد في أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء وفق ما اكّده عضو جمعية القضاة التونسيين محمد بن لطيف في تصريح لـ«المغرب» ، مشيرا الى انه كان من المفروض ان يتمّ
تأجيل أداء اليمين الى إن يتمّ استكمال تركيبة المجلس من خلال إمضاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد على الترشيحات التي كانت قد تقدمت بها الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي واكسائها الصبغة القانونية.
وأوضح محدّثنا انّ المنطق والقانون يفرضان استكمال تركيبة المجلس أولا ثمّ الدعوة الى أداء اليمين ثمّ يدعو الرئيس الأول لمحكمة التعقيب المعين بصفته رئيسا للهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي الى انعقاد اولى الجلسات، لكن الدعوة الى اداء اليمين بهذا الكمّ الهامّ من الشغورات لن يزيد الا في تعمّق الأزمة وحدّتها على حدّ تعبيره.
واعتبر بن لطيف «انّ قرار رئيس الجمهورية المتسرّع لن يزيد الا في عرقلة تركيز المؤسستين الدستوريتين وهما المجلس الأعلى للقضاء في مرحلة اولى والمحكمة الدستورية في مرحلة ثانية، خاصة وانّ جمعية القضاة تعتبر بانّ الدعوة بهذه الطريقة التلفيقية والمصطنعة الى انعقاد الجلسة الأولى للمجلس بهذه التركيبة المنقوصة دعوة تعسفية وغير قانونية وستلجأ الى الطعن بإيقاف تنفيذ هذه الجلسة لدى المحكمة الإدارية».
وتجدر الإشارة في هذا الصدد الى انّ جمعية القضاة تعقد اليوم الخميس ندوة صحفية للتطرق الى آخر المستجدات بخصوص تركيبة المجلس الاعلى للقضاء، كما انها قررت عقد اجتماع طارئ لمجلسها الوطني يوم السبت المقبل الموافق لـ17 ديسمبر 2016 في الغرض.
«التمسك بمسألة الشغورات تعلّة واهية»
اوضح رئيس نقابة القضاة فيصل البوسليمي في تصريح لـ«المغرب» انّ الفصل 36 من قانون المجلس الاعلى للقضاء الذي ينصّ صراحة على انّ «يعقد المجلس جلساته بدعوة من رئيسه الذي يضبط جدول أعماله، أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس» قد اجاز لثلث المجلس الدعوة الى الانعقاد.
امّا بخصوص مسالة الشغورات المسجّلة بتركيبة المجلس، فأكّد مصدرنا بانّ التركيبة وتحديدا في 14 نوفمبر اثناء الاعلان عن نتائج الانتخابات تمّ انذاك تسجيل شغورين اثنين فحسب، لكن الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي تعمدت خلق شغورات جديدة كخطة رئيس محكمة التعقيب والرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف وغيرها.
واشار البوسليمي الى انّ التمسك بمسألة الشغورات تعلّة واهية الهدف منها تعطيل انتصاب المجلس الاعلى للقضاء والسطو على نتائج الانتخابات.