في اغتيال كل من شكري بلعيد ومحمد البراهمي بإلقائها في البحر طبقا لاعترافات احد الموقوفين وهو عامر البلعزي والذي لم يتم إدراجه في هذا الملف بل حوكم في قضية أخرى ،كما أن المحضر الذي يثبت تحول فرقة مختصة للبحث عن تلك الأسلحة تم إخفاؤه.
عبرت هيئة الدفاع عن استيائها مما أسمته تمادي قاضي التحقيق السابق بالمكتب 13 الذي كان متعهدا بالملف في إخفاء الحقيقة وطمسها. بعد كل هذا تحركت محكمة الاستئناف وطالب دائرة الاتهام قبل أيام بإعادة الملف إلى التحقيق علما وان الدائرة المذكورة نظرت امس الخميس 15 ديسمبر في الملف ومن جهتها تقدمت هيئة الدفاع عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد بجملة من الشكايات ضد قاضي التحقيق البشير العكرمي.
للتذكير فإن قاضي التحقيق الذي كان متعهدا بملف اغتيال شكري بلعيد منذ البداية تم تعيينه منذ فترة وكيلا للجمهورية بمحكمة تونس 1 وهو ما اعتبره علي كلثوم بصفته عضوا في هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي مخالفا للقانون وبذلك تكون تركيبة المحكمة التي تنظر في الملف غير قانونية مبينا أنه سيرفع الأمر إلى القضاء للطعن في قرار التعيين.
«تهم بالتدليس والامتناع عن إشعار السلط»
على خلفية ما سبق ذكره تقدمت هيئة دفاع حزب الوطنيّين الديمقراطيين الموحّد القائم بالحق الشخصي في حق امينه العام الشهيد الرمز شكري بلعيد تقدمت منذ يومين بشكاية جزائية وأخرى إدارية ضدّ حاكم التحقيق الأول السابق بالمكتب الثالث عشر ووكيل الجمهورية الحالي بشير العكرمي وفق بيان صادر عن الحزب وقد جاء فه أيضا أن الشكايات المقدمة بتهمة ارتكاب جرائم التدليس المادي والذهني والامتناع عن إشعار السلط ذات النظر فورا بما أمكن له الإطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية والمشاركة في ذلك طبق أحكام الفصول 172 و173 و32 من المجلة الجزائية و18 و20 و22 و24 من قانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 والمنقح بالقانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 جويلية 2009 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
هذا وقد ورد في البيان أن القاضي السابق قام ضمن قرار ختم البحث الجديد الذي أصدره في القضية المفككة بتدليس أحد القرارات الصادرة عنه سابقا وذلك عن طريق إضافة متهمين لم يكونا ضمن القائمة الأصلية للمتهمين. كما ثبت من خلال مراسلة صادرة من الأمانة العامة لمنظمة الأنتربول أنه ولإخفاء الإخلالات الإجرائية في القرار المدلس، قام بالتلاعب بالوقائع والمعطيات الخاصة بالمتهم أحمد الرويسي ونسبها لغيره. وقد تفطن أنتربول تونس أيضا للتلاعب والتدليس الصادرين عنه وقام بمراسلة المدعي العام للشؤون الجزائية في 23 /07 /2014 لكشف العملية. من جهة أخرى عبر الحزب عن تمسكه بكشف الحقيقة وأن ما اسماه بعدم البتّ في الشكايات الجزائية المقدمة من طرفه هيئة بالحفظ أو الإحالة يساعد على الإفلات من العقاب وأن تعيين المشتكى به في خطة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 يعطّل مسار كشف الحقيقة ومحاسبة المجرمين فاعلين أصليين أو شركاء. هذا وحمل أيضا المسؤولية إلى وزير العدل بوصفه رئيسا للنيابة العمومية من خلال دعوته للإذن بمباشرة التتبعات الجزائية في هذه الشكاية لخطورة الأفعال المنسوبة للمشتكى به .
ماذا عن قرار دائرة الاتهام؟
سبق ان ذكرنا بأن الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس طالبت بإعادة الملف إلى التحقيق والنظر في ملف المسدسين والتحقيق مع المتهم عامر البلعزي الذي أذنت التفقدية العامة بوزارة العدل بفتح تحقيق بخصوص عدم توجيه التهم لهذا الأخير رغم اعترافه.دائرة الاتهام نظرت أمس في الملف المفكك والذي ختمت فيه الأبحاث في مناسبتين وقد تم نقض الأول في انتظار القرار الذي ستصدره في الطعن الثاني المقدم من قبل هيئة الدفاع فهل ستستجيب إلى طلب الوكيل العام أم ستقرّ قرار القاضي وبالتالي تختم الأبحاث فعلا ويحال الملف إلى الجنائي.