وذلك بطلب من لسان دفاع المتهمين.علي السرياطي مدير الامن الرئاسي في عهد بن علي وعدد من المسؤولين الأمنيين سابقا منهم عادل التويري ولطفي الزواوي وشرف الدين زيتون واحمد فريعة وعبد الباسط بن مبروك وعلي بن منصور ومحمد العربي الكريمي ولم يحضر كل من زين العابدين بن علي باعتباره في حالة فرار والمتهم رفيق حاج قاسم لتعذر الاستدعاء بالإضافة إلى غياب كل من المتهم منجي الزواوي وصالح بن احمد تاج وحبيب الطرابلسي وحبيب الجبالي وعبد الحميد الغربي وطارق الرويسي وغازي بن ثابت وصالح حمدي و ناصر بن عامر.
وللتذكير فإن هذه القضية قد استوفت الطور الابتدائي والاستئنافي حيث صدرت فيها أحكام وصفتها عائلات الضحايا بالقاسية وغير المنصفة وقد تمّ تعقيبها لتقرر محكمة القانون في 2015 نقض الأحكام الاستئنافية وإحالة الملف إلى محكمة الاستئناف التي تنظر فيه بدائرة مغايرة علما وأن جلسة أمس ليست الأولى من نوعها بل تم تأجيل هذه القضية في أكثر من مناسبة. كذلك الشأن بالنسبة لعديد القضايا الأخرى المتعلقة بالشهداء والجرحى على غرار قضية شهداء تالة والقصرين وقضية شهداء صفاقس والقائمة تطول. وللإشارة فإن الأحكام التي صدرت في 12 افريل 2014 وصل صداها الى المجلس التأسيسي وقتها وتم الاتفاق على إحداث دوائر متخصصة في القضاء العدلي للنظر في هذه الملفات ولكن إلى اليوم لم تر النور واقعا رغم توقيع الأوامر الخاصة بها وتعيين القضاة الذين سيعملون بها من قبل الهيئة الوقتية للقضاء العدلي.