وقد سبق ان عبر المجلس العلمي بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، عن استغرابه من صدور الأمر المذكور وما تضمنه من اشتراط حصول المترشح على شهادة الماجستير على الأقل للمشاركة في مناظرة انتداب الملحقين القضائيين وذلك دون تشريك كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس وهياكلها المنتخبة باعتبارها معنية بصفة مباشرة بالتكوين والتأهيل لاجتياز المناظرة المذكورة. وحذّر من تبعات هذا التنقيح على حسن سير الدروس وعلى مسألة القبول للدراسة بالماجستير في ظل محدودية طاقة الاستيعاب ونسبة التأطير وقلّة الفضاءات وتأثير ذلك في مستوى التكوين البيداغوجي بمرحلة الماجستير.
ودعا جميع الأطراف المعنية الى التحاور من اجل إيجاد السبل الكفيلة للخروج من هذا الوضع الدقيق في ظلّ مقاربة شاملة للتكوين والتأهيل للمناظرات.
«في انتظار تشكيل لجنة مشتركة»
أكد وزير العدل غازي الجريبي أن الطلبة المرسمين حاليا بكليات الحقوق والطلبة الحائزين على الإجازة او الأستاذية والذين تخرجوا سابقا من كليات الحقوق، غير معنيين بالشرط المتعلق بضرورة الحصول على شهادة الوطنية للماجستير في الحقوق او العلوم القانونية او شهادة معادلة لها الوارد في الأمر عدد 345 لسنة 2017 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات ، ولا يشملهم حتى وان رسبوا في دراستهم.
واكد الجريبي أنّ الشرط المذكور سينطبق على الطلبة الجدد الذين سيرسمون لأول مرة بالسنة الأولى حقوق وذلك بداية من السنة الجامعية 2017 - 2018، مؤكدا انّه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي العدل والتعليم العالي والبحث العلمي للنظر في مراجعة التكوين الجامعي في مجال الحقوق والبرامج المعتمدة ومدى نجاعة مواصلة اعتماد منظومة «أمد» مضيفا انه سيتم اخذ نتائج أعمالها بعين الاعتبار.
وأفاد في السياق نفسه بانّه سيتم الترفيع في عدد الملحقين القضائيين المبرمج انتدابهم خلال سنتي 2017 و2018 الى 500 ملحق قضائي كما سيتم اتخاذ الإجراءات والتراتيب الضرورية لضمان شفافية الملحقين القضائيين وتكافؤ الفرص بين المترشحين.
دعوات لمساءلة وزير الداخلية
من جهتها أدانت هياكل المحامين بمختلف الفروع الجهوية الاعتداءات القمعية والممارسات الوحشية التي سلطت على طلبة الحقوق الذين نفذّوا أول أمس الثلاثاء تحركا احتجاجيا للتعبير عن رفضهم للأمر الحكومي عدد 345 لما يمثله من خطورة على مستقبلهم. وأعربوا عن مساندتهم المطلقة للطلبة في الدفاع عن حقوقهم المشروعة.
من جهتها استنكرت الهيئة الوطنية للمحامين بشدّة شكل التعاطي الأمني الذي تمّ اعتماده للتصدي للاحتجاجات السلمية. وقد عبر مجلسها المنعقد صباح امس الأربعاء، عن قلقه إزاء التّراجع الواضح في ضمانات حريّة التّعبير والتّظاهر السّلمي.
ودعا إلى ضرورة فتح تحقيق حول الاعتداءات التي طالت الطلبة وتتبّع كافة المسؤولين عنها. كما حمّل العميد عامر المحرزي وزير الدّاخليّة مسؤوليّة ما آلت إليه الأمور في التّعامل مع التّحركات الاحتجاجيّة السّلميّة واستعمال العنف المادّي لقمعها، داعيا بذلك مجلس نواب الشّعب إلى مساءلة وزير الداخلية الهادي مجدوب.
من جهة أخرى أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين عن تشكيل لجنة للدفاع عن الطلبة الذي تعرضوا الى الاعتداء من قبل أعوان الأمن، وعلى رأسهم العميد.
وكان أعوان الأمن وفي محاولة منهم لتفريق طلبة الحقوق المحتجين، قاموا بالاعتداء على البعض منهم وإيقاف عدد أخر الأمر الذي اضطر الى تدخل عميد المحامين عامر المحرزي، حيث تنقل أول أمس الثلاثاء الى ساحة القصبة مكان الاحتجاجات وعاين أثار الاعتداءات على الطلبة وتدخل للإفراج عن كافة الطلبة الذين تمّ إيقافهم على الفور.
ويذكر في هذا الإطار بانّه قد تمّ تسجيل عدد من الاصابات في صفوف الطلبة، احدهم وصفت حالته بالخطيرة تمّ ايداعه منذ اول امس الثلاثاء بالعناية المركزة بمستشفى شارنيكول بالعاصمة. من جهتها نفت وزارة الداخلية ما تمّ تداوله من اخبار مفادها وفاة احد الطلبة المحتجين جرّاء تعرضه الى الاعتداء بالعنف الشديد من قبل أعوان الأمن.
تمسك بالإلغاء
عبّر طلبة الحقوق عن تمسكهم بضرورة إلغاء الأمر الحكومي عدد345 المتعلق بادراج بعض التغييرات على مناظرة الالتحاق بالمعهد الاعلى للقضاء، وارجاع الامور الى نصابها، مؤكدين في السياق نفسه انّ قرار تعليق العمل بالآمر المذكور لن تثني المحتجين من التصعيد في التحركات الاحتجاجية.
وشدّدوا على شرط الحصول على شهادة الماجستير سيحرم عددا كبيرا من الطلبة الحاليين من حقهم في الالتحاق بمعهد القضاء.