حمّلت جمعية القضاة التونسيين السلطة التنفيذية مسؤولية مواصلة تجاهل المطالب المادية المتأكدة للقضاة وغلق باب التفاوض معهم بخصوص وضعهم المادي وظروف العمل بالمحاكم وعدم بروز أي مؤشرات بخصوص برنامج تجسيم ما انبثق عن المجلس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ 18/ 03/ 2017 من وعود بدعم القضاء.
واوضحت الجمعية ان مستوى تأجير القضاة التونسيين يقبع في المراتب الأخيرة دوليا وأنه تخلف حتى على مستوى تأجير القضاة في دول الجوار الاقليمي وانحدر إلى نسبة تقارب خمس أجور القضاة في الدول الافريقية كما أن مرتبات القضاة التونسيين لم تعد تتناسب أبدا وتضخم أحجام العمل القضائي بأصنافه العدلي والإداري والمالي . وشدّدت في السياق نفسه على تدهور الوضع المادي للقضاة التونسيين البعيد كل البعد عن ضمانات الاستقلالية طبق المعايير الدولية الدنيا مما يستوجب من الحكومة التحرك العاجل لمراجعة مرتباتهم وما يتبعها من منح بالترفيع فيها في انتظار تخصيصهم بنظام تأجير مستقل على حدّ تعبيرها .
كما اعتبرت الجمعية انّ مستوى التأجير اللائق والمريح للقضاة هو من مقومات استقلالهم نأيا بهم عن كل الضغوطات والإغراءات طبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء.
من جهة اخرى أكّدت جمعية القضاة التونسيين أن مقرات المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات غير مطابقة للمعايير الدنيا المطلوبة لشروط المحاكمة العادلة كما تفتقد باستمرار للمرافق الضرورية الأساسية لإسداء الخدمات القضائية في حدها الأدنى وهو ما يضر ضررا فادحا ومتفاقما بحق القاضي والمتقاضي وكل المتعاملين مع المحاكم في تيسير الولوج إلى العدالة وتحقيقها في أفضل الظروف.
وأعربت عن تمسكها بالمطلب الشرعي لجميع القضاة التونسيين في تحسين وضعهم المادي وظروف العمل بالمحاكم وتؤكد عزها على مواصلة الدفاع عن هذا المطلب بكافة الوسائل والأشكال النضالية.
تمسكا منها بضرورة فتح باب التفاوض بخصوص ظروف العمل بالمحاكم ووضعية القضاة المادية، خاضت جمعية القضاة التونسيين سلسلة من التحركات الاحتجاجية انطلقت تحديدا منذ فيفري الفارط، حيث نفذت يوم 27 فيفري 2017 إضرابا عاما حضوريا عن العمل لمدة يوم، عبرت خلاله عن رفضها لانتهاج السّلط المعنية مسلك مواصلة تهميش القضاء والقضاة، حاولت من خلاله لفت نظر الحكومة الى مشاغل المرفق القضائي بصفة عامّة. وأمام تجاهل الحكومة لمطالب الجمعية وتعمّدها انتهاج سياسة التهميش واللامبالاة، قررت الجمعية
التصعيد وذلك بتنفيذ إضراب عام Hخر لمدّة يومين على التوالي وذلك بتاريخ 8 و9 مارس الجاري، ثمّ اضراب عام اخر لمدّة ثلاثة ايام على التوالي انطلاقا من 27 مارس المنقضي من اجل التعبير عن تمسك الجمعية بضرورة فتح باب الحوار مع القضاة وخاصة فيما يتعلق بالظروف التي وصفتها بـ»الكارثية» للمحاكم وظروف القضاة المادية.