اكد انس لحمادي نائب رئيس جمعية القضاة التونسيين ان قانون المجلس الاعلى للقضاء بصيغته الحالية والمصادق عليه من قبل مجلس النواب مرفوض تماما من قبل القضاة للغياب التام لكل الضمانات الجدية لاستقلال القضاء في تونس ،باعتباره يجرد المجلس الاعلى للقضاء

المهنة ؟ لا شيء

المقترح الذي تقدم به مؤخرا بعض نواب مجلس الشعب و الذي لا يزال في مرحلة جمع الإمضاءات به من الطرافة و الخصوصية ما يجعله بشكل مؤكد محل اهتمام. هذا المقتر ح والذي يتضمن فرضية حذف ذكر المهنة من بطاقة التعريف الوطنية تداولته التعاليق مؤخرا

تمسّكت جمعية القضاة التونسيين بمخالفة مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء لروح الدستور واحكامه، وعبرت عن استعدادها التام لخوض جميع الاشكال الاحتجاجية من أجل تكريس سلطة قضائية مستقلة بعيدة كلّ البعد عن التجاذبات السياسية والحزبية، ضامنة للحقوق والحريات.

اوضح الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب والمحكمة الابتدائية بتونس وكيل الجمهورية كمال بربوش انّ الحكم الصادر فى شأن المتهم عفيف العمري والقاضي بسجنه 6 سنوات لاعلاقة له بقضية الشهيد سقراط الشارنى، مؤكدا انّ المتهم المذكور تعلقت به عدّة قضايا ارهابية.

من المؤكد وفق ما رشح من ردود أفعال مختلفة تحديدا من الهياكل المعنية ان عملية المصادقة على قانون المجلس الاعلى للقضاء مؤخرا لم تلق «ترحيبا» و«ابتهاجا» إن صح التعبير من لدن المعنيين بالأمر مباشرة. ردة الفعل المتصاعدة النسق في المدة الأخيرة تبرز أوجه الخلافات الجلية