الحكومية في انتظار نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
انتظار ادى بهم الى التعبير عن استيائهم واستنكارهم لما أسموه طريقة تعامل الحكومة مع ملف شهداء الثورة وجرحاها وذلك بطرق احتجاجية مختلفة من اعتصامات مفتوحة ووقفات احتجاجية ومسيرات جابت شوارع العاصمة والقصبة ولكن بقي هذا المطلب رهين الانتظار.
كما هو معلوم فإن مهمة اعداد قائمات الشهداء والجرحى قد أوكل إلى لجنة الهيئة العليا للحقوق والحريات الاساسية التي اشتغلت على الموضوع بأعضاء اغلبهم غير متفرغين ما عدى رئيس الهيئة وتوصلت الى استكمال قائمة الشهداء منذ 17 ديسمبر 2015 واحالتها الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة الحبيب الصيد آنذاك لنشرها بالرائد الرسمي وفتح باب الاعتراض امام اهالي الشهداء لضبط القائمة الرسمية والنهائية ،هدف الهيئة العليا للحقوق والحريات الاساسية من خلال وضع استراتيجية عمل تنطلق بإعداد قائمة الشهداء لنشرها كان تخفيف وطأة الانتظار على عائلات الضحايا الى حين استكمال قائمة المصابين ولكن هذا التمشي لم يلق القبول من طرف الحكومة التي اعتبرت الامر غير قانوني ولا يمكن نشر قائمة منفصلة عن اخرى لأن القانون المنظم لملف شهداء الثورة وجرحاها ينص على وجوب نشرهما معا وهو ما نفته الهيئة المذكورة حيث صرّح رئيسها في اكثر من مناسبة بأن القانون لم يقل ذلك صراحة.
بين هذا وذاك تواصلت رحلة انتظار عائلات الشهداء الذين بقوا في كل مناسبة على امل ان تتحرك الجهات الحكومية ولكن حتى بعد أن طالبوا يوسف الشاهد بتمكينهم من الوثيقة موضوع الجدل وذلك عبر مراسلة رسمية في اطار ما يسمى الحق في النفاذ الى وثيقة ادارية قوبل المطلب بالرفض بتعلة أن الحكومة ستمكنهم من ذلك اثر نشر القائمة بالرائد الرسمي وهو ما اثار استغراب العائلات الذين قرروا التحرك من جديد حيث من المنتظر ان ينفذوا وقفة احتجاجية امام مقر الهيئة العليا للحقوق والحريات الاساسية وذلك يوم 27 أفريل الجاري للمطالبة بالقائمة الرسمية للشهداء وفق ما افادنا به علي المكي شقيق احد ضحايا دقاش من ولاية توزر والذي اوضح ايضا أنه قد تم توجيه مراسلة رسمية للهيئة يعلمونها فيها بهذا التحرك وأن الاستاذة ليلى الحداد مكلفة بإتمام الاجراءات القانونية كما سيتم توجيه دعوات الى
المنظمات و الجمعيات الحقوقية للمشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية ومساندة عائلات الشهداء في الوصول الى مطلبهم المشروع على حدّ تعبيره ومن بين هذه المنظمات وفق ذات المصدر الاتحاد العام التونسي للشغل ، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، الهيئة الوطنية للمحامين ،المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، منظمة هيومن رايتس ووتش فرع تونس ومنظمة العفو الدولية فرع تونس ايضا. من جهة اخرى فإن الهيئة العليا للحقوق والحريات الاساسية لم تستكمل بعد قائمة المصابين فقد انتهت من ضبط 23 ولاية في انتظار ولاية القصرين التي تتضمن العدد الاكبر من الملفات وهو ما يتطلب وقتا اكثر، حيثيات بالوقوف عندها فإنها تحيلنا الى أن التحركات المزمع تنظيمها يمكن أن تكون وسيلة ضغط على الهيئة لاستكمال قائمة المصابين من اجل اطلاق سراح قائمة الشهداء ولكن لا يمكن ان تغير من موقف الحكومة بأن تنشر قائمة الشهداء قبل تسلمها قائمة الجرحى.