هذا التحرك ليس الأول من نوعه الذي تقوم به عائلات شهداء الثورة وجرحاها للمطالبة بنشر قائمة الشهداء وكذلك الجرحى فقد سبقتها عديد الوقفات والمسيرات خاصة مع كل مناسبة وطنية أملا منهم أن تكون نهاية المعاناة والانتظار وأن تتم الاستجابة لمطلبهم بنشر القائمة لما فيه من حفظ للذاكرة الوطنية ولتاريخ الثورة على حدّ تعبيرهم ولكن الجهات الحكومية مصرة على أن يتم نشر القائمتين معا.
«ما ضاع حق وراءه طالب»
وقفة احتجاجية تعالت فيها الأصوات بشعارات من قبيل «»أوفياء أوفياء لدماء الشهداء»،»الشهيد خلى وصية لا تنازل على القضية»،يا شهيد ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح» وغيرها من الشعارات التي تصبّ في خانة وحيدة وهي المطالبة بنسخة من قائمة الشهداء خاصة وأن رئاسة الحكومة قد رفضت مطلب العائلات في الغرض الذي تقدموا لها بمراسلة رسمية في مارس المنقضي ولكنها أجابتهم بأنهم سيتمكنون من نسخة بعد نشر القائمة بالرائد الرسمي. من جهة أخرى فقد شهدت الوقفة الاحتجاجية حضور عدد من أبناء الشهداء على غرار ابن الشهيد طاهر المرغني الذي قتل في 13 جانفي 2011 بالكرم الغربي،الابن لم ير والده قطّ، في هذا السياق ألقى علي المكي الناطق الرسمي باسم عائلات الشهداء المحتجين كلمة قال فيها «نحن مصرون على تسلم نسخة من قائمة الشهداء حتى دون إمضاء من رئاسة الحكومة لأنه لا توجد أي حجة مقنعة لعدم نشرها أو تمكيننا من نسخة وقد توجهنا بعديد المراسلات ولكن جوبهت بالرفض فقد طفح الكيل وطال الانتظار ولكن ما ضاع حقّ وراءه طالب».
هذا وعمت الفوضى في صفوف عائلات الضحايا وذلك عندما تقدموا لدخول مقرّ الهيئة ولكنهم منعوا من ذلك وتم إغلاق الباب الرئيسي الأمر الذي أثار حفيظة المحتجين الذي عبروا عن تذمرهم مما أسموه طريقة التعامل مع ملفات الشهداء والجرحى وأن المسؤولين قد انهمكوا في نيل المناصب والكراسي وتم نسيان هذه الملفات.
توفيق بودربالة على الخطّ
بعد لحظات من غلق الباب أمام المحتجين تفاديا لدخول مقرّ الهيئة خرج رئيسها توفيق بودربالة للحديث مع عائلات الضحايا بخصوص مطلبهم اذ اقترح بان يتم اختيار مجموعة من الموجودين تتكون من أربعة أشخاص يتم استقبالهم داخل مكتب الرئيس والحديث معهم في الموضوع باسم المحتجين جميعا وهو ما رفضه الآخرون معتبرين أن هذه الموعد ليس للحديث وإنما لتسلم نسخة من القائمة،مطلب رفضه أيضا توفيق بودربالة لأنه مقيد بالقانون على حدّ تعبيره وقال في ذات الخصوص «لا يمكنني تسليم نسخة من قائمة الشهداء لأن القانون المنظم للجنة المعنية يمنعني من ذلك والهيئة قامت بمهمتها إذ استكملت أشغالها بخصوص القائمة المذكورة واحالتها على الرئاسات الثلاث منذ أواخر 2015 مرفوقة بتقرير يفسر أسباب تسبيقها في انتظار الانتهاء من قائمة المصابين ولكن تم تأويل القانون بطريقتين مختلفتين» موقف خلف استياء المحتجين إذ طالب عدد منهم بودربالة بالاستقالة ما دام عاجزا عن ذلك على حدّ تعبيرهم.
هذا وصرّح بودربالة بأن الهيئة منكبة على إعداد قائمة المصابين المتعلقة بولاية القصرين التي تتضمن أكثر من 4 آلاف ملف وقد تبقى منها 1680 في انتظار الدرس و442 مجهولة الهوية على حدّ تعبيره كما وجه رسالة للمحتجين قال فيها «يمكنكم التوجه بمراسلة لرئيس الحكومة تطالبونه بنشر القائمة بالرائد الرسمي وفي صورة عدم إجابتكم في الآجال المعقولة فيمكنكم التوجه للمحكمة الإدارية وأنا معكم وأساندكم كما يمكنكم المطالبة بتغيير القانون ولكن زيادة الضغط على الهيئة يمكن أن يتسبب في مزيد تعطيل قائمة المصابين وبالتالي تعطيل نشر القائمتين ربما لسنوات أخرى».