انتخابات المجلس الأعلى للقضاء مثلت اللبنة الأولى في بناء الوضع الدائم للسلطة القضائية التي قضت أكثر من أربع سنوات في وضع مؤقت تقوده مؤسسة وقتية في انتظار إرساء الهيئات القضائية الدستورية وما يتطلبه ذلك من إجراءات وترتيبات، المجلس الأعلى للقضاء من المنتظر

منذ انطلاق الدورة البرلمانية الثالثة لمجلس نواب الشعب التي كانت أولى جلساتها بتاريخ 17 أكتوبر الجاري أعدت اللجان المنضوية تحت قبة باردو برنامج عملها للفترة المقبلة والمخصص للنظر في حزمة مشاريع القوانين العالقة والجديدة المتعهدة بها، لجنة التشريع العام التي استأنفت

استمع قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي والمالي الاسبوع الفارط الى الطاهر بطيخ النائب عن حزب نداء تونس بمجلس نواب الشعب كشاهد، وذلك في اطار القضية التحقيقية المنشورة لدى القطب، والتي اثارتها النيابة العمومية، طبقا لاحكام الفصل 31 من مجلة الاجراءات الجزائية

أكّدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أن الإقامة الجبرية “تنتهك الحقوق في تونس”، وأنه على السلطات التونسية إن استمرت بفرضها في ظل حالة الطوارئ أن تفعل ذلك لفترات محدودة، وأن تقدّم نسخة كتابية من هذا القرار، وتجعله قابلا للإستئناف.

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج الأولية لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء التي جرت أشغالها يوم 23 أكتوبر الحالي في انتظار البت في الطعون إن وجدت وفي صورة انتهاء الآجال القانونية المحددة للغرض دون تسجيل أي اعتراض فإن النتائج الأولية تصبح نهائية لتنطلق