وللتذكير فإن الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية قد أحالت قائمة الشهداء الى الرئاسات الثلاث منذ 17 ديسمبر 2015 بهدف نشرها في انتظار استكمال قائمة المصابين وذلك في إطار استراتيجية عمل وضعتها اللجنة المعنية للحدّ من انتظار العائلات ولكن جرت الرياح بما لا تشتهي سفنها.
اللجوء إلى مرسوم النفاذ إلى المعلومة
في إطار مواصلة المطالبة بنشر قائمة شهداء الثورة بالرائد الرسمي قام عدد من العائلات بتوجيه مطلب رسمي إلى رئاسة الحكومة في النفاذ إلى وثيقة إدارية وذلك عبر البريد مضمون الوصول بتاريخ 24 مارس الجاري ،خطوة جاءت تطبيقا للمرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 والمتعلق بحق النفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية ،وبالعودة إلى هذا الأخير وجدناه ينصّ صراحة على أنه لكل شخص طبيعي أو معنوي الحق في النفاذ إلى الوثائق الإدارية كما تم تعريفها بالفصل 2 من المرسوم سواء كان ذلك بإفشائها بمبادرة من الهيكل العمومي أو عند الطلب من الشخص المعني» وفي تعليق على هذه الخطوة والخطوات القادمة صرّح علي المكي شقيق احد الشهداء والمكلف بإرسال مطلب النفاذ «المرسوم 41 يفرض على المؤسسات العمومية الاستجابة الى طالب النفاذ للوثيقة الإدارية في مدة لا تتجاوز 15 يوما و إن لم يتم ذلك فالطالب يخول له المرسوم تقديم قضية استعجالية بالمحكمة الإدارية وفي هذا السياق اتفقنا مع عائلات الشهداء على أن هذه آخر محاولة باعتماد الأساليب الإدارية وأمامنا تاريخ 9 افريل و نأمل الاستجابة إلى مطلبنا و إن لم يتم ذلك فنحن مستعدون للدخول في اعتصام مفتوح سنحدد المكان والزمان في الإبان» وأضاف المكي بخصوص اتصالهم بالهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية فقال «تقدمنا لهم بمطلب رسمي في الغرض وأكدوا لنا أنهم سلموا قائمة شهداء الثورة للرئاسات الثلاث منذ تاريخ17 ديسمبر 2015 وأنهم بصدد إنهاء قائمة الجرحى أما بالنسبة لنشر القائمة فان ذلك يتجاوز مهام الهيئة وهو من مهام رئاسة الحكومة» علما وان الهيئة منكبة منذ أشهر على إعداد قائمة المصابين وقد استكملت 23 ولاية وبقيت ولاية القصرين التي يوجد بها أكثر من 4 آلاف ملف لوحدها وهو ما يتطلب وقتا كما ان بودربالة كان قد رجّح أن تكون جاهزة في ديسمبر المنقضي على أن يعلن عن القائمتين في 14 جانفي الفارط ولكن ذلك لم يقع.
الخوف من ردود الافعال
الجدل الذي حصل بخصوص نشر قائمة الشهداء في الرائد الرسمي منذ إيداعها لدى رئاسة الحكومة من عدمه يبدو أن ظاهره هو الرغبة في تطبيق القانون الذي وحسب توفيق بودربالة لم ينصّ صراحة على ضرورة أن يكون النشر للقائمتين معا أي الشهداء والجرحى ولكن باطنه الخوف من ردود الأفعال خاصة بعد أن تم تداول أنباء عن إقصاء الأمنيين والعسكريين والمساجين من هذه القائمة ووضعهم تحت آليات أخرى وفي هذا الإطار قال علي المكي بان « حكومة حبيب الصيد كانت تنوي إصدار القائمة لكنها تراجعت عن ذلك خوفا من ردة فعل عائلات الشهداء و الجهات لأنه ببساطة الرأي العام يعلم أن عدد شهداء الثورة تقريبا هو 368 لكن القائمة الرسمية التي تم ضبطها لا يتجاوز عدد شهدائها 150 و 85 شهيدا من تاريخ 17 ديسمبر الى 14 جانفي و البقية من تاريخ 15 جانفي الى تاريخ 28 فيفري وفي الحقيقة ذهلت عندما بلغتني المعلومات عن عدد شهداء الموجودين في القائمة الرسمية التي تم ضبطها والمنتظر نشرها ولكن رغم كل ذلك فعلى الدولة تحمل مسؤولياتها و نشر القائمة لان بذلك يمكن تقديم طعون إلى القضاء الإداري لأنه ومنذ الانطلاق في إعداد القائمة عبرنا عن موقفنا بأننا لم نفصل بين أبناء هذا الوطن الذين سالت دماؤهم في ثورة الحرية و الكرامة بين المواطن العادي أو العسكري أو الأمني نحن نفصل فقط بين الضحية و بين من أزهق أرواح الأبرياء في بلادنا اليوم الذاكرة الوطنية والتاريخ يفرضان نشر القائمة الرسمية لشهداء الثورة».